الأردن.. تراجع النشاط العمراني 16% بالنصف الأول من 2024

تراجع النشاط العمراني في الأردن بنسبة بلغت 16.2%، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

البيانات أظهرت تراجعاً في مجموع مساحات الأبنية المرخصة للنصف الأول من عام 2024 ما مساحته 3.78 مليون م2، مقارنة مع 4.52 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023.

عدد رخص الأبنية

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 10.197 ألف رخصة، مقارنة مع 11.645 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.06 مليون م2 عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.81 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 722 ألف م2، مقارنة مع 702 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.1% للأغراض غير السكنية.

حصة الفرد

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت 14%، وبمساحة مقدارها 0.415 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.3%، وبمساحة مقدارها 0.127 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة النصف الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن النصف الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.5 مليون م2، مقابل نحو 3 ملايين م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023.

الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الأردنية طلال الزبن، قال في حديثه إن انخفاض مبيعات الأردنيين في 7 أشهر مقارنة بنسبة 5% وارتفاع حركة بيع غير الأردنيين بنسبة 24% فيما يخص قطع الأراضي، وانخفض البيع لغير الأردنيين بنسبة 2%.

الحلول المقترحة

وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن أن المؤشرات العقارية في الأردن تأثرت بشكل ملموس بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة تمثلت بتراجع التداول العقاري في 7 شهور الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى تراجع بيوعات الشقق وغيرها من المؤشرات، إلا أن الحكومة الأردنية تنبهت إلى هذه التأثيرات، وعملت على جملة من القرارات التي ساهمت بالحفاظ على متانة القطاع العقاري الأردني.

وأضاف في حديثه لـ"إرم بزنس" أن الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الأراضي والمساحة عملت على العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار القطاع العقاري، وذلك من خلال تفعيل وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل بعض الأنظمة والتشريعات العقارية، لمواكبة المستجدات بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى استكمال العمل على خطة التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي.

وحول هذه الخدمات أكد الزبن أن عدد الخدمات العقارية المؤتمتة في الأردن وصل إلى 33 خدمة إلكترونية من أصل 94 خدمة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إضافة 14 خدمة إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك للتسهيل على المستثمرين وإطلاق الخدمات الإلكترونية، والتي وصلت إلى 33 خدمة إلكترونياً من أهمها عمليات البيع.