صناديق التحوط والتأشيرات الذهبية تدعم طفرة العقارات التجارية في الإمارات

تكافح المراكز المالية العالمية مع سوق عقارات تجارية بطيئة التعافي، ففي مانهاتن، تبلغ معدلات شغور مساحات المكاتب مستوى لم يسبق له مثيل منذ ثلاثة عقود عند 16%. بينما يبلغ معدل الشغور في سان فرانسيسكو ضعفه في مانهاتن. وفي لندن، وصلت معدلات الشغور إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمان، وبلغت 11.8%.

في المقابل تشهد دبي وأبو ظبي طفرة في الطلب على العقارات التجارية، مدفوعةً بتدفق صناديق التحوط والتأشيرات الذهبية والدعم الحكومي.

وبحسب تيمور خان، رئيس البحوث في الشرق الأوسط لشركة (CBRE) في مقابلة مع بلومبرغ، "مستوى الطلب في هذه الفترة في الإمارات غير مسبوق".

تستثمر دبي أكثر من ربع مليار دولار في بناء ثلاثة أبراج مكتبية جديدة، ووصلت قيمة الصفقات العقارية مؤخراً في دبي إلى مستويات مبهرة، وبلغت أكثر من 1.5 مليار دولار.

كما تتخذ أبو ظبي خطوات طموحة، حيث تجتذب مجموعة من صناديق التحوط، نتيجة الحوافز الكبيرة ورأس المال السيادي الضخم لأبوظبي البالغ 1.5 تريليون دولار. ويشمل هذا التدفق أسماء بارزة مثل "بريفان هوارد"، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية، وعلى إثر ذلك، تعمل أبوظبي على تطوير جزيرة جديدة لاستيعاب هذه الشركات، بهدف إنشاء واحدة من أكبر المراكز المالية في العالم.

وشدد خان على الاتجاه الذي تحقق فيه المباني عالية الجودة والمراعية للبيئة، ولا سيما تلك الحاصلة على شهادات (LEED) الذهبية أو البلاتينية، معدلات إشغال وإيجار أعلى مقارنة بالسوق الأوسع.

وتلعب التأشيرات الذهبية دوراً محورياً في تعزيز قطاع العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أطلقت الإمارات هذه التأشيرات كجزء من مبادراتها لتعزيز بيئة الأعمال واستقطاب المواهب والكفاءات. وتمنح التأشيرات الذهبية المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، ما يوفر استقراراً وفرصة للتخطيط على المدى الطويل. هذا الاستقرار يشجع العديد من المستثمرين الأجانب على شراء وتملك العقارات في الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب على العقارات ودعم النمو الاقتصادي.

وتستفيد الشركات العقارية من هذه المبادرة بإطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد، مما يعزز من ازدهار سوق العقارات في دبي وأبوظبي.

وسلط التقرير الضوء على "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC)، حيث يبرز كلاعب رئيس في المشهد الاقتصادي للمنطقة، ويؤكد توسعه المستمر والمبادرات الاستراتيجية التزام دبي بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً.

ويعكس الارتفاع في قيم العقارات والندرة المتزايدة للمواقع الرئيسة، الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الباحثة عن مواقع استراتيجية في الشرق الأوسط.

إلى ذلك تهدف أبوظبي إلى تقديم بنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية تجذب وتحتفظ بالمستثمرين العالميين، ما يعزز موقعها كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونظراً لذلك، فإن سوق العقارات التجارية في الإمارات مستعد لمواصلة النمو، بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والإصلاحات التنظيمية والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال. وسيشكل دمج الممارسات المستدامة وتطوير المباني ذات الجودة العالية دوراً حاسماً في تلبية متطلبات المستثمرين العالميين والشركات العاملة في المنطقة.

وبحسب "بلومبرغ"، لا تؤدي هذه الزيادة في الطلب في دولة الإمارات إلى إعادة تشكيل مستقبل المشهد العقاري فحسب، بل تعكس أيضاً استراتيجية اقتصادية أوسع، حيث تجتذب بيئة الإمارات المالية وموقعها الاستراتيجي المؤسسات المالية العالمية وصناديق التحوط، الأمر الذي  يعزز مكانتها عالمياً.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مراكز الأعمال المالية العالمية في مواجهة المناظر الاقتصادية المتغيرة، فإن استراتيجيات دبي وأبو ظبي الاستباقية والاستثمارات القوية في البنية التحتية تدفع بهما نحو أن تصبحا من أهم أسواق العقارات التجارية العالمية.