تضع بعض أكبر البنوك الأميركية خطة لتعويض عملاء وقعوا ضحايا الاحتيال على شبكة الدفع "زيلي" التابعة لهم.
تاقش بنوك "جيه بي مورغان" و"ويلز فارغو" و"بنك أوف أميركا" للوقوف على كيفية إعادة أموال العملاء وغيرهم تعويضًا عن التحويلات غير القانونية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين قالوا إن البنوك تهدف إلى تعزيز الأمن وثقة المستهلك في "زيلي"، نظام الدفع المباشر بين طرفين المملوك لمجموعة من البنوك.
أدى الوباء إلى زيادة رسوم خدمات تحويل الأموال، وسجلت "زيلي" نحو 1.8 مليار معاملة في 2021 بقيمة 490 مليار دولار، أكثر من ضعف مستوياتها قبل الوباء.
غالبًا ما يسعى المحتالون إلى خداع مستخدمي "زيلي" بإرسال أموال لهم تحت ستار دعم العملاء.
اتصالات مضللة
يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني ونصية يزعمون أنها من البنك، وفي بعض بعض الأحيان، يتصل المحتالون بالضحايا الأبرياء من أرقام هواتف تظهر هوية المتصل على أنه خدمة الدعم الخاص بعملاء البنك. ثم يقنعوا أحد عملاء "زيلي" بإرسال الأموال إلى ما يدعون أنها حسابات الشركة المصرفية الخاصة. وعادةً ما يربط المحتالون رقم هاتف الشخص بحساب احتيالي.
يتطلب الأمر من البنوك رد أموال العملاء عن المعاملات التي لم يوافقوا عليها، بينما لا توجد حماية مماثلة للعملاء الذين تم خداعهم وأسلوا الأموال بأنفسهم. وقد دفع تزايد حجم وتعقيد عمليات الاحتيال بين شخصين النواب، بمن فيهم السناتور الديمقراطية من ماساتشوستس،ـ إليزابيث وارن، للضغط على البنوك لبذل المزيد من الجهد لمساعدة ضحايا الاحتيال.
قالت "إيرلي وورنينغ سيرفيسيس"، الشركة المشغلة لـ"زيلي" " إن مزاعم الغش والاحتيال شملت شريحة صغيرة فقطمن المدفوعات تعادل أقل من 0.1 %.
سياسات خاصة
قال متحدث باسم "إيرلي وورنينغ سيرفيسيس": "يبذل فريقنا يومياً وقتًا وموارد كبيرة لحماية المستهلكين، وذلك منذ إطلاق "زيلي" في 2017 ويتضمن جزء من عملنا التعاون مع الشركاء من المؤسسات المالية لتطوير وتعزيز الشبكة لحماية المستهلكين بشكل أفضل".
تمتلك البنوك على شبكة "زيلي" سياساتها الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، حيث يرد البعض بالفعل الأموال للعملاء، الذين تم خداعهم وأرسلوا الأموال إلى حساب آخر.
تركز المحادثات التي تجريها البنوك الآن على توحيد إجراءات رد الأموال، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر. وتأمل البنوك من خلال الموافقة على مشاركة نظام "زيلي" المسؤولية وضمان تعويضها بعضهم، على أن يستعيد المزيد من العملاء أموالهم، كما قال المطلعون.
وتتلخص الطريقة التي تعمل بها الخطة، بأنه إذا قررت البنوك أن العميل تم خداعه لإرسال الأموال، فإن البنك صاحب حساب الإيداع حيث تم إرسال الأموال، سيعيدها إلى بنك الضحية. تُرد الأموال لضحيّة الاحتيال من مصرفه.
وقال المطلعون إن البنوك السبعة المالكة لـ "إيرلي وورنينغ سيرفيسيس" لا تزال تدرس وتعدل تفاصيل الخطة. يشمل مالكو "زيلي" أيضًا "كابيتال ون فايننشال كورب" و"بي إن سي فايننشال" و"ترويست فايننشال" و"يو إس بانكورب".
قواعد جديدة
وقال الأشخاص المطلعون إن القواعد الجديدة قيد المناقشة لن تٌطبّق على العملاء الذين يسعون إلى استرداد الأموال مقابل السلع أو الخدمات التي يقولون إنهم لم يتلقوها، أو للأشخاص الذين تكون مدفوعاتهم الخاطئة نتيجة لأخطاء مطبعية. ما يزال هؤلاء العملاء غير مؤهلين للحصول على المبالغ المستردة.
كما أن قواعد رد الأموال الجديدة قد تبدأ مطلع العام المقبل. وأن البنوك تجري اختبارات للتأكد من أن التغييرات لن تؤدي إلى زيادة جديدة في عمليات الاحتيال، حسبما قال المطلعون.
مع تفعيل القواعد الجديدة، يتعين على المؤسسات المالية المشاركة في "زيلي" الموافقة عليها أو المخاطرة بطردها من الشبكة، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
تسمح "زيلي" لعملائها بإرسال الأموال وتلقيها من خلال شبكة شبكتها التي تضم أكثر من 1800 مؤسسة مالية.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن مكتب الحماية المالية للمستهلكين يٌعد قواعد جديدة تهدف إلى حثّ البنوك على تعويض المزيد من العملاء ضحايا عمليات الاحتيال على "زيلي" وخدمات تحويل الأموال الأخرى.
قال متحدث باسم المكتب في بيان: "زادت التقارير وشكاوى المستهلكين من عمليات احتيال المدفوعات بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يكون مدمرًا للضحايا. يعمل مكتب الحماية المالية للمستهلك لمنع المزيد من الأضرار، ويشمل عمله ضمان وفاء المؤسسات المالية بالتزاماتها في مجال التحقيق وحل الأخطاء".
كشف مصرفيين عن أن العديد من عمليات الاحتيال عبارة عن مدفوعات مشروعة لا يميزها العملاء ببساطة. ويمكن للبنوك الوصول إلى بيانات موقع الهاتف المحمول التي تساعدها على التحقق من هذه الادعاءات. كما أضافوا أيضًا تنبيهات وتأكيدات إضافية لمحاولة تقليل المدفوعات الخاطئة، إلى جانب حملات منع الاحتيال.
المصدر: وول ستريت جورنال
