يدرس المشرعون في ولاية ماساتشوستس فرض حظر شبه كامل على شراء وبيع بيانات الموقع، المستمدة من الأجهزة المحمولة للمستهلكين في الولاية، ما يعد أول جهد في البلاد لكبح جماح صناعة تبلغ قيمتها مليار دولار.
وعقدت الهيئة التشريعية جلسة استماع الشهر الماضي، بشأن مشروع قانون درع الموقع لحماية الخصوصية، وهو اقتراح شامل من شأنه أن يحد بشدة، من ممارسة جمع وبيع بيانات الموقع المستمدة من الهواتف المحمولة في ماساتشوستس. وسيفرض الاقتراح أيضاً مطلب الحصول على أمر قضائي، لوصول مسؤولي تطبيق القانون إلى بيانات الموقع، وسيمنع سماسرة البيانات من تقديم معلومات الموقع حول سكان الولاية، دون إذن من المحكمة في معظم الظروف.
وعادةً ما يتم جمع بيانات الموقع من خلال تطبيقات الجوال والخدمات الرقمية الأخرى، ولا تتضمن معلومات مثل الاسم أو رقم الهاتف. ولكن غالباً ما تكون أنماط استخدام وحركة الجهاز كافية لاشتقاق هوية محتملة لمالكها. فعلى سبيل المثال، عندما يتم استخدام الهاتف في المساء والساعات الليلية، فيكون عادةً عنوان منزل المالك ويمكن التحقق منه مقابل قواعد البيانات الأخرى للحصول على معلومات إضافية.
ويُعد اقتراح ماساتشوستس جزءاً من حملة على مستوى الولاية، لحماية الخصوصية الرقمية للسكان بشكل أفضل في غياب قانون وطني شامل. وسنت عشر ولايات قوانين لحماية الخصوصية في السنوات الأخيرة في ظل المجالس التشريعية، التي يسيطر عليها الجمهوريون والديمقراطيون، وهناك عدة مقترحات من الحزبين قيد النظر في الكونغرس لكنها فشلت في كسب التأييد.
ولم تصل أي دولة إلى حد حظر بيع بيانات الموقع على السكان تماماً. ويبقى النهج الأكثر شيوعاً في الدول الأخرى هو مطالبة الخدمات الرقمية ووسطاء البيانات بالحصول على موافقة واضحة من المستهلكين لجمع البيانات ووضع بعض القيود على النقل والبيع.
وحصل مشروع القانون على دعم ائتلاف من النشطاء في ولاية، يتمتع فيها الديمقراطيون بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي للولاية، ويسيطرون على الحكومة فيها. ويرعى مشروع القانون السيناتور سيندي كريم، وهي ديمقراطية تمثل ضواحي بوسطن، وتشغل أيضاً منصب زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية.
وقالت كريم: "لدي كل الأسباب لأكون متفائلة بأن شيئًا ما سيحدث في هذه الجلسة". وتستمر الدورة التشريعية للولاية في العام المقبل.
وفي جلسة الاستماع العامة، قوبل القانون بمعارضة من اتحاد تجاري يمثل صناعة التكنولوجيا، التي قالت إنه سيؤخر الدولة عن خطى الآخرين.
"نحن ندعم الحماية المتزايدة لأنواع معينة من المعلومات الشخصية"، هذا ما قاله أندرو كينجمان، المحامي الذي يمثل تحالف الخصوصية والأمن بالولاية، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة مشتركة من الهيئة التشريعية للولاية في معارضة مشروع القانون. لكن كينجمان قال إن ماساتشوستس يجب أن تنظر إلى قانون الخصوصية، الذي أقرته ولاية كونيتيكت مؤخراً كبديل أفضل للحظر بالجملة على عمليات نقل بيانات الموقع. وقال كينجمان: "تعريف البيع واسع للغاية"، مضيفاً أن الصناعة ستدعم منح المستهلكين "القدرة على الانسحاب من البيع".
ويقول مؤيدو مشروع القانون، الذين يشملون الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، والعديد من الجماعات التي تدعم حقوق الإجهاض، إن قرار المحكمة العليا العام الماضي في قضية "دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة"، والذي سمح للدول بتجريم هذا الإجراء، قد سلط الضوء على الحاجة إلى حماية المعلومات الرقمية، التي تكشف عن أنشطة المستهلك.
وجادل المدافعون عن حقوق الإجهاض بأن بيانات موقع الهاتف - خاصة عندما تكون متاحة للبيع - يمكن أن تؤدي إلى تتبع الأشخاص الذين يسافرون خارج الولاية. وأثار مؤيدو مشروع القانون أيضاً مخاوف بشأن المطاردة الرقمية وتهديدات الأمن القومي للأميركيين، عندما تكون بياناتهم متاحة للبيع.
وسيظل الاقتراح يسمح للخدمات الرقمية بجمع معلومات موقع المستهلك، لتقديم الخدمات للمستخدمين في الولايات، مثل معلومات الطقس أو خدمة مشاركة الركوب، لكنه سيضع حظراً شبه كامل على بيع أو نقل تلك البيانات إلى كيانات أخرى.
وبرز الوصول العام والخاص إلى بيانات الموقع، كموضوع ساخن في السنوات الأخيرة - خاصة وأن الكيانات الحكومية مثل إنفاذ القانون والوكالات العسكرية والاستخباراتية، قد تفرعت بشكل متزايد في جمع واستغلال مجموعات البيانات الضخمة، التي يتم توفيرها من أجل البيع.
وقالت المحكمة العليا إن "الإذن القضائي" مطلوب للوصول إلى بيانات الموقع من شركات الهاتف المحمول في معظم الظروف. ومع ذلك، فإن التوافر المتزايد للبيانات للشراء قد قلب الفهم التقليدي لقيود إنفاذ القانون على الوصول.
وفي تقرير نُشر الشهر الماضي، أقرت لجنة استخباراتية بأن انتشار المعلومات المتاحة تجاريًا، قد بدأ يحجب تقنيات المراقبة الأكثر توغلًا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقاً، أن وزارة الأمن الداخلي قد اشترت بيانات الحركة على ملايين الهواتف، لمراقبة حركة الأشخاص بلا إذن بالقرب من الحدود الأميركية ولعمليات معينة.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة Electronic Frontier Foundation المدافعة عن الخصوصية والحريات المدنية على سجلات عامة العام الماضي، تُظهر أن بيانات الموقع بدأت تتدفق بشكل متزايد إلى إدارات الشرطة بالولاية والمحلية. وقال أحد البائعين الذي يقدم خدماته لوكالات إنفاذ القانون، إن لديه إمكانية الوصول إلى موقع 250 مليون جهاز في الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه البيانات غالباً ما تحتوي على فجوات كبيرة.
