تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى عدم السماح باستخدام مكونات حساسة في شبكة الاتصالات النقالة من شبكة الجيل الخامس في ألمانيا، القادمة من موردين صينيين اعتبارا من مطلع يناير 2026.
وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء أن هذا الحظر الشامل الذي يجري التخطيط له سينطبق على ما يطلق عليه الشبكة الأساسية لشركات "تيليكوم" و"فودافون" و"تليفونيكا".
حظر صارم
ولن يقتصر هذا الحظر على المكونات التي سيتم تركيبها حديثا بل كذلك على مكونات الشبكة التي تم تركيبها بالفعل.
ونقلت هذه الدوائر القول إن الهدف من هذه الخطوة هو "تقليل الاعتماد الهيكلي على مكونات شركتي هواوي وزد تي إي في شبكة الوصول والنقل"، وذلك بحلول مطلع أكتوبر 2026.
ومن المنتظر أن يتم بشكل إضافي تطبيق حظر صارم يتجاوز المكونات الحساسة، في مناطق لها أهمية أمنية مثل برلين ومنطقة الراين والرور، وذلك بهدف تجنب المخاطر التي قد تعترض الإجراءات الحكومية وقطاع الأعمال.
في المقابل، لن يتم الأخذ بهذه الإجراءات المشددة في المناطق الريفية التي كثيرا ما يشتكي فيها المستخدمون من ضعف الشبكة.
وتستند الحكومة في تبريرها لهذا الحظر بشكل رئيسي إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاعتماد بشكل كبير على الشركات الصينية التي لا تستطيع التملص من النفوذ الحكومي عليها، وتستند الحكومة إلى هذا السبب في تبرير الحظر أكثر من استنادها إلى المخاطر المتعلقة بالتجسس أو القرصنة الإلكترونية.
الاستثمارات الصينية "تحت الرقابة"
ومؤخرا، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى إلى تقليل التأثير الصيني على اقتصاد بلاده عبر توسيع الرقابة التنظيمية على الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، وفق تقرير نشرته صحيفة هاندلسبلات المالية اليوم الاثنين.
وبحسب التقرير، تردد أن هابيك بدأ صياغة "قانون مراجعة الاستثمار" الذي سيؤدي إلى توسيع سلطة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، أن وزارات الحكومة قامت بتنسيق الملامح الرئيسة لمثل هذا القانون.
وأوضحت أن المصادر الرئيسة للمواد الخام ستكون محور تركيز القانون، إضافة إلى ما يتعلق بالأمن في التجارة الخارجية.
ورفضت المتحدثة الخوض في مزيد من التفاصيل حول مسودة القانون، لكنها قالت إنها تستهدف تنفيذ السياسات الموضحة في وثيقة استراتيجية الصين مع ألمانيا التي صدرت في وقت سابق هذا الصيف.
ودعت الوثيقة ألمانيا إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين في المجالات الرئيسة لتخفيف المخاطر.
وتتمتع الحكومة الألمانية بسلطة إيقاف الاستثمارات في الشركات الألمانية من خارج دول الاتحاد الأوروبي، إذا تعرض النظام العام أو الأمن للتهديد.
وفقا لتقرير صحيفة هاندلسبلات، يسعى هابيك إلى توسيع قائمة القطاعات الحساسة التي تنطبق عليها القواعد التي تتطلب رقابة صارمة على الاستثمارات المحتملة.
خفض الاعتماد
ويوليو الماضي، كشفت ألمانيا عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا"، وذلك بعد ثلاثة أشهر من نقاشات حامية حول مقاربة برلين تجاه أكبر شريك تجاري، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن الهدف "ليس القطيعة مع (وإنما) خفض الاعتماد" عليها.
وآنذاك، كتب المستشار الألماني في تغريدة: "هدفنا ليس القطيعة مع (الصين) لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل"، وعرض الاستراتيجية الجديدة قائلا إنها تأتي ردا على "الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايد".
أكبر تهديد
وكانت ألمانيا اتهمت الصين في أول استراتيجية للأمن القومي كشفت عنها في يونيو ، بالعمل ضد المصالح الألمانية وتعريض الأمن الدولي "لضغط متزايد".
وأشار تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الألمانية أيضا إلى الصين بعَدِّها "أكبر تهديد بما يتصل بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا".
