اﻷحد 5 يناير 2025 م
أوضح وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب أن البرنامج يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى زيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية المستهدفة في المملكة.
ولفت إلى أن الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية في السعودية زاد السنة الماضية بنسبة 390%، متوقعًا أن تكون السعودية الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحة للسنوات العشر المقبلة، بهدف إتاحة الفرص والبيئة المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويشمل البرنامج باقة من الممكنات الاستراتيجية المُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، من بينها، تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، تبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات، وتطوير عدد من اللوائح التنظيمية لخفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.
ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في المملكة بنحو 42 ألف غرفة، مع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
يتضمن البرنامج مبادرات رئيسية أخرى، أبرزها إنشاء مركز الخدمات السياحية الشامل، المقرر تدشينه في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.
ومن المنتظر أن يجمع المركز خدمات منظومة القطاع السياحي، لدعم المستثمرين، كما يشمل العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
وبحسب الوكالة السعودية، فإن وزارة السياحة تعاونت مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين تجربة المستثمر، ما خفض الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
