أصدرت شركة مصر للطيران المشغل الوطني للنقل الجوي في مصر، بياناً توضيحياً بشأن حقيقة إصدار تذاكر الطيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري ، وذلك بعد تداول أحد الفيديوهات لمواطنة مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بذلك، تزامناً من أزمة العملة الأجنبية التي تعيشها مصر والتضييق على سحب الدولار من البنوك.
وأكدت مصر للطيران في بيان أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري والتي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر والتى تبدأ من جمهورية مصر العربية إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري).
وشددت الشركة على أنها تلتزم أيضاً بعدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية.
وفي الأيام القليلة الماضية تداول فيديو عبر مواقف التواصل الاجتماعي لفتاة لم تتمكن من حجز تذكرة طيران عبر شركة مصر للطيران بالعملة المحلية والتي أشارت إلى أنها بعد التواصل مع البنك الخاص بها اتضح أنه يجب سداد قيمة التذكرة بالعملة الأجنبية.
ضوابط صارمة
وبسبب أزمة العملة التي تعانيها مصر ، قرر عدد من البنوك المصرية الشهر الماضي فرض قيوداً جديدة على السحب النقدي الدولي والإنفاق في الخارج حتى إن بعض البنوك قرر تخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولاراً.
وفي أكتوبر طلب البنك المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية، وبعدها وسع المركزي القيود لتشمل بطاقات الائتمان.
وتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
مفاوضات صندوق النقد
ووفقاً لتقارير إعلامية اقترب فريق الصندوق من المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة".
وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير".
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتواجه مصر ضائقة مالية معقدة تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط ديون خارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
وتفيد بيانات للبنك المركزي المصري أن مصر مطالبة، خلال 2024، بسداد 32.8 مليار دولار، وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.
