«الرقابة المالية» المصرية توافق على تأسيس أول شركة ذات غرض الاستحواذ

وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وتحمل الشركة الجديدة اسم «كاتليست بارتنرز ميديل إيست»، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك كاستجابة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ.

أهداف التأسيس

تهدف الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كل من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية «فين تك» (FinTech) لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تُؤَسَّس الشركات ذات غرض الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يُقْصَر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.

وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

فيما يشترط على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهمها قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.