السبت 21 ديسمبر 2024 م
أكد اقتصاديون أردنيون أن «الصناعات عالية القيمة» تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية، وتكرسها البلاد كمركز للصناعات في المنطقة.
ولفتوا إلى أن تطوير هذه الصناعات يساهم بتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل وتطوير التكنولوجيا، وتحقيق الاستدامة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويضم محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي 9 قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات، من خلال عملية تنفيذ الإستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الصناعي الأردني وتحويل المملكة لتكون مركزاً لتصدير المنتجات.
كما تعطي الأردن اهتماماً خاصاً لبناء سلاسل القيمة المتكاملة وحفز الإنتاجية والابتكار وتحقيق التآزر عبر المحفظة الصناعية في المملكة من خلال ربط القطاعات بسلاسة من حيث العرض والمعرفة وتدفقات السوق.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت ضمن أولوياتها على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وهي التعدين والصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية والمحيكات والغذائية والهندسية، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات الإبداعية.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات الكفيلة بدعم القطاع الصناعي، مثل برامج ترويج المنتجات المحلية، واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة، وخفض تكلفة الطاقة وبخاصة الكهرباء، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلف، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات، وغيرها من المبادرات الأخرى الكفيلة بدعم نمو وتطوير القطاع الصناعي.
كما شدد على ضرورة توفير سياسات لحماية الصناعات الوطنية من إغراق المنتجات الأجنبية، ووقف تدفق المستوردات ذات البديل المحلي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن تكثيف عمليات ترويج الصادرات.
وأوضح أن تعزيز التكامل الرأسي والأفقي للصناعات عالية القيمة يتطلب استقطاب الاستثمارات النوعية والتركيز على استثمارات تكمل هذه السلاسل وتضمن تقويتها، ما يتطلب إستراتيجية واضحة، وتوفير حوافز تستقطب المستثمرين لهذه الصناعات، ما سيسهم بتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية داخل الاقتصاد الوطني.
قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب: «إن القطاع اللوجستي يمكن أن يكون له تأثير كبير على قطاع الصناعات عالية القيمة كونها تعتمد بشكل رئيس على كفاءة وفاعلية سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية».
وأوضح أن القطاع اللوجستي يقلل من الهدر بالوقت وزمن وصول البضائع عبر الموانئ من خلال تحسين عمليات التخطيط والتوزيع، مبيناً أن الصناعات عالية القيمة تعتمد على التسليم بالوقت المحدد وتقليل التأخير ما يحافظ على الربحية العالية للشركات.
وأشار الخطيب، إلى أن تحسين الخدمات اللوجستية يحفز الابتكار في التكنولوجيا والبنى التحتية، ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكداً أن ضعف القطاع اللوجستي ينعكس سلباً على الصناعات عالية القيمة، ويؤثر في عمليات إيصال المواد الخام والمنتجات النهائية، ما يضر بجودة السلع.
وأكد رئيس النقابة اللوجستية أن دعم قطاع الصناعات عالية القيمة يتطلب تشريعات وسياسات عامة عصرية ومتطورة، وتوفير حوافز وتخفيضات ضريبية وجمركية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنى التحتية بالمناطق الصناعية والحرة، وإنشاء مراكز بحث وتطوير.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إياد أبو حلتم، إن رؤية التحديث الاقتصادي أولت الصناعات عالية القيمة اهتماماً كبيراً، والكثير من المبادرات والخطط التي استعدت بها الحكومة تندرج تحت هذا المحرك الرئيس.
وأضاف أن الصناعات عالية القيمة لها مساهمة كبيرة في الأهداف الإستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتحقيق معدلات نمو تبلغ 5.6%، وتوليد فرص العمل علاوة على استقطاب الاستثمارات، على مدى السنوات المقبلة.
كما بيّن أبو حلتم، أن الصناعات عالية القيمة هي صناعات مستدامة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات والاعتماد على مدخلات الإنتاج المتوفرة محلياً.
