بورصة الجزائر تدعو المتعاملين في السوق إلى مكافحة تبييض الأموال

دعت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الجزائرية, المتعاملين في السوق المالي المحلي, لاسيما الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل, إلى الالتزام بأحكام القانون الجديد المتعلق بمراقبة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

ودعا رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة, يوسف بوزنادة, خلال يوم إعلامي توعوي في الجزائر العاصمة, الجهات الفاعلة في السوق المالي, إلى وضع جهاز يقظة ووقاية من أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وانتشار أسلحة الدمار الشامل, من أجل الامتثال للمقتضيات الدولية في هذا المجال, لاسيما تلك المتعلقة بمجموعة الإجراءات المالية التي تقود العمل الدولي في مكافحة هذه الظواهر.

وتشير أحكام هذا القانون, الذي صادقت عليه وزارة المالية بتاريخ 7 أكتوبر الجاري, إلى أن المعنيين بهذه الأحكام هم الوسطاء في البورصة وحاملو الأوراق المالية وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل, وبورصة الجزائر, والإيداع المركزي, وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية, ومسيرو منصات التمويل الجماعي.

وأكد بوزنادة أن الخاضعين مطالبون في مرحلة أولى بتعيين مسؤولين داخليين مكلفين بهذا الملف، والذين سيكونون مراسلي الهيئة لدى الجهاز المختص المتمثل في خلية معالجة الاستعلام المالي.

وأضاف أن هذا التنظيم الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من أجل ضمان أمن عمليات البورصة يجب أن تقوم الجهات الفاعلة في السوق بتطبيقه من خلال تبني مقاربة تقييم الأخطار وإجراءات اليقظة تجاه الزبائن والمعاملات وعمليات الأوراق المالية.

وأوصى بوضع جهاز داخلي ملائم لمراقبة واحترام الإجراءات المتضمنة في القانون من أجل إنشاء تقارير المعاملات المشبوهة.

 وأكد أنه يجب على المعنيين بالقانون الجديد, والبالغ عددهم 28 , وضع مخطط عمل من أجل تجسيد أحكام هذا النص الذي يفرض على المتدخلين الاستثمار في نظام جديد للإفصاح و الإنذار حول المحاولات المحتملة لتبييض الأموال.