في غياب الحوافز.. البورصة الأردنية تتحول إلى سوق لأسهم القيمة الدفترية

يعاني سوق عمان المالي ومنذ خمس عشرة سنة من خسائر متواصلة، حيث انخفض حجم التداول من 13.1 مليار دولار في عام 2009 إلى نحو 2 مليار دولار نهاية 2023، وتوقفت الإصدارات الأولية للأسهم بشكل تام منذ عام 2009.

واقتربت أسعار السوق من القيمة الدفترية، حتى باتت تلامسها وانخفضت عوائد الأسهم، وتراجعت أسعارها إلى ما دون الدينار الواحد في أكثر من 70% من الشركات المدرجة في السوق الأردني، بالإضافة إلى تراجع معدل أيام التداول في السوق.

وانخفضت أرباح الشركات المدرجة بعد الضريبة للنصف الأول من عام لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار للنصف الأول من عام 2023.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم الأردنية من 32 مليار دولار في عام 2009 إلى 22 مليار دولار نهاية العام الماضي.

بلغت مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة 47.3% من إجمالي القيمة السوقية، وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32%، ومساهمة غير العرب 15.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

خبراء ماليون تحدث إليهم موقع «إرم بزنس»، حذروا من أن عدم تدخل الحكومة لتحفيز سوق المال قد يؤدي إلى انهيار البورصة الأردنية نهائياً، في ظل تلاشي ثقة المستثمرين في بيئة سوق المال المحلية.

وقال الخبير المالي عدلي قندح، إن سوق عمان المالي يتمتع بإمكانات كبيرة، ولكنه يعاني بعض التحديات، بما في ذلك ضعف السيولة، وعدم كفاية التنويع في الأدوات المالية، وعدم استغلال الإمكانيات الاستثمارية المتاحة بشكل كامل، مشيراً إلى أهمية هذه الأسواق في تحسين مناخ الاستثمار، وهذا يتطلب تعزيز دور القطاع المالي ليصبح أكثر حصافة واستقرارًا من خلال إصلاحات هيكلية.

وأوضح أن إحدى أهم ركائز الأسواق المالية المتطورة هي الشفافية العالية، التي تعزز ثقة المستثمرين، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع المنتجات المالية وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك الإسلامية والسندات الخضراء التي يمكن أن تسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية، والصناديق الاستثمارية المشتركة.

وقال خبير الأسواق المالية وجدي المخامرة، إن الحكومة الأردنية مطالبة بمراجعة المناخ الذي تعمل فيه بورصة عمان وانتهاج إصلاح جذري في جميع مفاصله.

وأشار إلى أن السوق المالي تأثر بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب وبالأخص العرب منهم من السوق، بعدما اضطروا إلى تسييل أسهمهم. مضيفا أن فساد بعض شركات المساهمة العامة أدى إلى فقدان الثقة بالأسهم المتداولة وموجة خسارات متتالية للمساهمين، وخروج صناديق من الاستثمار.