لماذا فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن منصة «تيمو» الصينية؟

فتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقاً يستهدف منصة التسوق الصينية عبر الإنترنت «تيمو» بشأن بيع سلع يشتبه بأنها غير قانونية وتنتهك «قانون الخدمات الرقمية» للاتحاد الأوروبي.

وفرضت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي قد تصل نسبتها إلى 45.3%، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، بعد تحقيق استمر لمدة عام؛ ما يعتبره البعض أنه تدشين لحرب تجارية بين الجانبين.

معايير الاتحاد

وحسب نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر إن التحقيق مع شركة «تيمو» الصينية جاء بعد 5 أشهر من إضافة الشركة إلى قائمتها للمنصات الإلكترونية الكبيرة جداً، والتي تتطلب أعلى مستوى من التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للكتلة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت فيستاجر أن «المفوضية تريد التأكد من أن المنتجات المباعة عبر المنصة الصينية تفي بمعايير الاتحاد ولا تضر بالمستهلكين»، مضيفة أن التحقيق يبحث أيضاً ما إذا كانت إدارة الشركة تفعل ما يكفي للقضاء على بائعي السلع غير المتوافقة مع معايير الكتلة الأوروبية، بجانب التصميم الإدماني للمنصة بما في ذلك برامج المكافآت الشبيهة بالألعاب؛ ما يدفع المستهلكين لقضاء وقت أطول على التطبيق».

فيما قالت الشركة الصينية إنها «تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد، وتستثمر باستمرار لتعزيز نظام الامتثال وحماية مصالح المستهلكين في المنطقة»، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الجهات التنظيمية لإتمام التحقيق.
 
وعادة ما يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ دخول قانون «قانون الخدمات الرقمية» حيز التنفيذ العام الماضي، وفتحت تحقيقات بالفعل مع منصات أخرى مثل «علي بابا إكسبرس» و«تيك توك» و«إكس».