تحقيق في تحرش يهز شركة ألعاب عالمية

وافقت شركة أكتيفجن بليزارد على دفع 35 مليون دولار لتسوية الدعاوى القانونية المرتبطة بشكاوى من الموظفين حول سوء السلوك في مكان العمل.

كما زعم تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن أكتيفيجن انتهكت قاعدة حماية المبلغين عن المخالفات. واختارت الشركة تسوية التحقيق دون الاعتراف بمزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أونفيها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الموظفات في أكتيفيجن اشتكين لسنوات من التحرش الجنسي المزعوم وسوء المعاملة.

وذكر التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ما عرفته إدارة أكتيفيجن عن الحوادث المزعومة وكيف عالجتها داخليًا، حسبما ذكرت الصحيفة.

في عام 2021، وافقت أكتيفيجن على دفع 18 مليون دولار إلى لجنة تكافؤ فرص العمل لتسوية مزاعم المضايقات القائمة على النوع الاجتماعي والانتقام.

ووافق قاض في كاليفورنيا على التسوية في مارس، وبدأ التحقق من وضع الشركة منذ عام 2018.

رفعت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أكتيفيجن في منتصف عام 2021، زاعمة أن شركة ألعاب الفيديو تجاهلت شكاوى الموظفين من التحرش الجنسي والتمييز والانتقام.

ونفت أكتيفيجن، ومقرها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، الاتهامات وقامت بعدة محاولات فاشلة لإلغاء هذه القضية. ورفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الشهر الماضي بسبب مزاعم بأنها تباطأت بشكل غير مقبول أو حجبت معلومات عن اتصالاتها مع وسائل الإعلام والنقابات العمالية فيما يتعلق بالقضية.