كيف سيؤثر خفض الفائدة من الفيدرالي على مدخراتك وقرارات الشراء؟

أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020، نزولاً بمقدار 50 نقطة أساس 0.5% إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5%.

بناءً على الظروف الاقتصادية، تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما إذا كانت ستخفض أو ترفع هذا السعر؛ إذ تشمل بعضاً منها معدلات التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي الإجمالي. 

وهذا الإجراء المتمثل في خفض سعر الإقراض الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية يمكن أن يخلق تأثيراً بعيد المدى على كل من الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية والأفراد.

تأثير خفض الفائدة على المواطن

ومن شأن قرار خفض أسعار الفائدة، أن يؤثر في فائدة الرهن العقاري وبطاقات الائتمان ومعدلات الادخار لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، وحتى في جميع أنحاء العالم. 

بالنسبة للأفراد من أصحاب الديون على بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية، فإن خفض سعر الفائدة، يمكن أن يخفف العبء عليهم، وهذا من شأنه أن يساعد المستهلكين على إدارة ديونهم بشكل أكثر فعالية وزيادة دخلهم المتاح. 

انخفاض أسعار الرهن العقاري، يعد أحد التأثيرات المباشرة لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يجعل شراء المنازل أو إعادة تمويل الرهون أرخص للمواطنين، ما يعزز معدلات امتلاك المساكن، ويحفز سوق الإسكان. 

كما أن خفض الفائدة سيُسهم في دفع الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل. 

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي استثمار الشركات وتوسعها بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض، في توفير ملايين من فرص العمل وتعزيز السوق. 

من ناحية أخرى، قد يكون لخفض أسعار الفائدة تأثير سلبي على حسابات التوفير والحسابات الأخرى التي تدر فائدة مثل شهادات الإيداع.

استراتيجيات مالية متوازنة 

في ظل هذه التغيرات الاقتصادية، من المهم أن يتبنى الأفراد استراتيجيات مالية متوازنة، تتضمن تحديد أهداف مالية واضحة قصيرة وطويلة الأجل تُسهم في توجيه قرارات الادخار والاستثمار. 

كما ينصح الخبراء بتنويع الاستثمارات بدلاً من الاعتماد على نوع واحد، وذلك بهدف تقليل المخاطر، بالإضافة إلى ضرورة المراجعة الدورية للميزانية.