الوضع المالي للبنوك الهندية يظل قوياً مع تضاؤل القروض المتعثرة

أكد تقرير صادر عن البنك المركزي الهندي اليوم الخميس، أن الوضع المالي للبنوك الهندية لا يزال قوياً، مدعوماً بالنمو المستمر في الإقراض والودائع. وذكر التقرير أن نسبة القروض المتعثرة الإجمالية سجلت أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات.

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان الاتجاهات والتقدم في القطاع المصرفي، انخفضت نسبة الأصول غير العاملة الإجمالية (NPA) للبنوك - أي نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض - من 2.7% بنهاية شهر مارس إلى 2.5% بنهاية شهر سبتمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 13 عامًا.

كما انخفضت القروض المتعثرة الصافية للبنوك إلى 0.57% من إجمالي القروض بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بـ 0.62% في نهاية مارس، بفضل زيادة الاحتياطات المخصصة للخسائر المرتبطة بالقروض، وفقاً لتقرير البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن جودة الأصول لدى الشركات المالية غير المصرفية (NBFC) تحسنت أيضاً خلال العام المالي 2023-2024، مع تسجيل نمو مستدام في الميزانية العمومية بنسب ثنائية الرقم.

في العام الماضي، حذرت بنك الاحتياطي الهندي (RBI) القطاع المالي من أي شكل من أشكال التهور، وشددت القواعد المتعلقة ببطاقات الائتمان والقروض الشخصية، ورفعت تكلفة اقتراض الشركات المالية غير المصرفية من البنوك، وفرضت قيوداً على الجهات المقرضة غير المتوافقة.

خلال السنوات الأخيرة، عملت البنوك على تنظيف ميزانياتها العمومية من خلال بيع القروض المتعثرة لشركات إعادة بناء الأصول أو شطبها من حساباتها. وظلت احتياطيات رأس المال والسيولة لديها أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، في حين استمرت الربحية في التحسن للعام السادس على التوالي خلال السنة المالية 2023-2024، وفقاً لتقرير البنك المركزي.

ومستقبلاً، دعا البنك المركزي البنوك إلى تعزيز معايير إدارة المخاطر وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والتركيز على الحد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك المعاملات المشبوهة وغير المعتادة.

وفي الوقت نفسه، حذر البنك المركزي الشركات المالية غير المصرفية من تبني نهج متهور لتحقيق "النمو بأي ثمن"، مشدداً على الحاجة إلى أطر إدارة مخاطر قوية. وأكد التقرير أن المقرضين غير المصرفيين يجب أن يحسنوا ممارسات التعامل مع شكاوى العملاء، ويتجنبوا فرض أسعار فائدة مجحفة.