فتحت وزارة العدل الأميركية، تحقيقاً جنائياً مع شركة ماكينزي الاستشارية، فيما يتعلق بدورها السابق في تقديم المشورة، لبعض أكبر الشركات المصنعة للمواد الأفيونية في البلاد، حول تعزيز المبيعات.
يحقق المدعون الفيدراليون أيضاً فيما إذا كانت شركة ماكينزي، أو أي من موظفيها قد عرقلوا إجراءات العدالة، فيما يتعلق بسجلات خدماتها الاستشارية لمنتجي المواد الأفيونية، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق المستمر منذ سنوات.
تقول بعض المصادر إنه تم تشكيل هيئة محلفين كبرى في ولاية فرجينيا، بالاشتراك مع مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة، كجزء من التحقيق الفيدرالي.
ورفضت ماكينزي التعليق.
يركز التحقيق الجنائي على الاستشارات، التي قدمتها "ماكينزي" لشركات الأدوية، بما في ذلك "بوردو" و"إندو إنترناشيونال" و"مالينكرودت"، والتي أثارت في السابق مئات الدعاوى المدنية من قبل المدعين الحكوميين والخاصين في السنوات الأخيرة، متهمين الشركة الاستشارية بالتسبب بتفاقم إدمان المواد الأفيونية، وهو ادعاء نفته "ماكينزي".
وفي عام 2021، توصلت "ماكينزي" إلى تسوية مع جميع الولايات الخمسين، وخمسة أقاليم أميركية وواشنطن العاصمة، لدفع 642 مليون دولار لحل الدعاوى المدنية المتعلقة بالمواد الأفيونية، دون الاعتراف بارتكاب أي مخالفات. وتوصلت الشركة في عام 2023 إلى صفقات منفصلة، بقيمة إجمالية 347 مليون دولار، دون الاعتراف أيضاً بارتكاب أي مخالفات.
وفي التسوية، قالت "ماكينزي" إنه "من أجل تحقيق النتيجة النهائية، وتجنب التكلفة والمخاطر الكامنة في التقاضي، في أماكن في جميع أنحاء البلاد، اخترنا أن نكون جزءاً من الحل لأزمة الصحة العامة،" من خلال المساهمة في جهود مكافحة المواد الأفيونية دون الاعتراف بالمسؤولية.
تقدم عملاء ماكينزي السابقون، شركات "بوردو" و"إندو" و"مالينكرودت"، بطلبات لإشهار إفلاسهم بموجب الفصل 11، بينما كانوا يواجهون دعاوى قضائية جماعية، تزعم أنهم باعوا المواد المخدرة من خلال ممارسات تسويقية مضللة أدت إلى الإدمان.
ووفقاً للسجلات الصادرة بعد إفلاسها في عام 2019، ساعدت ماكينزي "بوردو"، الشركة المصنعة لمسكن الألم أوكسيكونتين، في تطوير مبادرة لتعزيز مبيعات الأدوية وتسويقها.
في أغسطس 2013، أرسل مستشارون من الشركة، مذكرة إلى المديرين التنفيذيين في "بوردو" تحتوي على 20 توصية، قالوا إنها ستعزز مبيعات عقار "أوكسيكونتين" بأكثر من 100 مليون دولار سنوياً، وفي نصائحها قالت "ماكينزي" لشركة بوردو، إن هناك "فرصة كبيرة" لزيادة المبيعات.
في وقت سابق قالت "ماكينزي"، إنها توقفت عن تقديم الاستشارات في الأعمال التجارية الخاصة بالمواد الأفيونية في عام 2019، وأن عملها لصالح "بوردو" كان يهدف إلى دعم الاستخدام القانوني للمواد الأفيونية، والمرضى ذوي الاحتياجات الطبية المشروعة.
كما قدمت شركة ماكينزي المشورة لشركتي "بوردو" و"إندو"، حول كيفية استهداف وزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية لمبيعات منتجاتهما، وفقاً للوثائق التي تم الإعلان عنها من خلال تسويات الشركة مع حكومات الولايات والحكومات المحلية. هذه الاستشارة قدمتها "ماكينزي" في الوقت الذي كانت تعمل فيه كمستشار لوزارة شؤون المحاربين القدامى نفسها. وردت ماكينزي أنها قدمت المشورة للوزارة المعنية، بشأن مسائل لا علاقة لها بشراء المواد الأفيونية.
بدأت شركات الأدوية تسويق المواد الأفيونية كمسكن آمن للآلام في التسعينيات، ما دفع العديد من الأطباء إلى وصف الحبوب لجميع أنواع الإصابات والأمراض. يُعتقد أن حجم الأدوية المبيعة من شركة "بوردو فارما" وغيرها من الشركات المصنعة، التي غمرت الولايات المتحدة، قد ساهم في انتشار وباء المواد الأفيونية.
توفي ما يقرب من 645000 شخص بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية، في الفترة من 1999 إلى 2021، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ونجح مكتب المدعي العام الأميركي في فرجينيا، في مقاضاة شركة "بوردو" والعديد من مديريها التنفيذيين في عام 2007، عندما اعترفت الشركة بالذنب في تهمة جنائية، تتمثل في إساءة استخدام العلامة التجارية أوكسيكونتين بقصد الاحتيال أو التضليل. واعترفت "بوردو" بشكل منفصل بالذنب في عام 2020، في ثلاث جنايات فيدرالية تتعلق بتسويق وتوزيع عقار أوكسيكونتين.
وفي عام 2021، قالت "إندو" إنها تلقت مذكرة استدعاء من مكتب المدعي العام الأميركي نفسه، في العام السابق، للحصول على وثائق تتعلق بشركة ماكينزي. وقالت الشركة إن "إندو" تلقت مذكرة استدعاء ذات صلة في عام 2021، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من هذا العام أقرت شركة "إندو" بالذنب، في إدخال أدوية ذات علامات تجارية خاطئة في التجارة بين الولايات. بالترادف مع الإقرار، أبرمت "إندو" اتفاقية إفلاس لدفع 465 مليون دولار للحكومة على مدى 10 سنوات، لتسوية مطالباتها النقدية الناشئة عن التسويات الجنائية والمدنية.
وكشفت "مالينكرودت"، وهي أحد عملاء ماكينزي السابقين، في العام الماضي، أن هيئة محلفين وجهت لها أمر استدعاء، للحصول على بيانات ومعلومات حول تقارير الشركة، عن المواد الخاضعة للرقابة المشبوهة.
