وقع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري، اليوم، اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق في بيان أن مدة الاتفاقية تصل إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأشار الصندوق إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة حيث يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
شراكة ثنائية
وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري.
ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
تنويع مصادر التمويل
وبهذه المناسبة، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: "يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزءا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا".
من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هو لي: "تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار ، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار ، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
