زيادة متطلبات رأس المال.. خطوة تنظيمية لحماية البنوك الكبرى

يستعد المنظمون الأميركيون لإجبار البنوك الكبيرة، على دعم وضعها المالي، وهي خطوات يقولون إنها ستساعد في تعزيز مرونة النظام بعد سلسلة من حالات انهيار للبنوك متوسطة الحجم هذا العام.

وقال مطلعون على الخطط إن التغييرات، التي يسير المنظمون على المسار الصحيح لاقتراحها في وقت مبكر من هذا الشهر، قد ترفع متطلبات رأس المال الإجمالية بنحو 20% في البنوك الكبرى في المتوسط. وستعتمد النسبة الدقيقة على الأنشطة التجارية للمؤسسة، مع توقع أن تكون الزيادات الأعلى من نصيب أكبر للبنوك الأميركية الضخمة التي تدير أعمالاً تجارية كبيرة.

وقد تواجه البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الدخل من الرسوم - مثل تلك من الخدمات المصرفية الاستثمارية أو إدارة الثروات - أيضاً زيادات كبيرة في رأس المال، الذي يمثل سداً يتعين على البنوك الاحتفاظ به لامتصاص الخسائر المحتملة.

ومن المتوقع أن تكون خطة زيادة رأس المال هي الأولى من عدة خطوات لتعزيز القواعد في وول ستريت، وهو تحول عن النهج التنظيمي الأخف، الذي تم اتخاذه خلال إدارة ترامب.

وتقول الصناعة إنه ليست هناك حاجة إلى مزيد من المتطلبات الصارمة، وقد تجبر المزيد من البنوك على الاندماج لتبقى قادرة على المنافسة، وقد تجعل من الصعب على الأميركيين الحصول على قروض من البنوك.

وكانت القواعد الأكثر صرامة في طريقها للتطبيق بالفعل، لأكبر المقرضين قبل انهيار بنك سيليكون فالي في مارس، وأدى انهيار بنك آخر إلى حدوث هزات في قطاع البنوك. ومنذ ذلك الحين، قال المنظمون إنهم يخططون لتطبيق قواعد جديدة على نطاق أوسع من البنوك.

وقد يتعين على المؤسسات التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار الامتثال، مما يؤدي فعلياً إلى خفض عتبة 250 مليار دولار الحالية.

ويقول النقاد في الصناعة المصرفية إن الزيادة الكبيرة نسبياً في متطلبات رأس المال المصرفي، يمكن أن ترفع التكاليف على المستهلكين وتؤدي بالبنوك إلى التوقف عن تقديم خدمات معينة.

وفي هذا الصدد قال كيفين فرومر، الرئيس التنفيذي لمنتدى الخدمات المالية، الذي يمثل أكبر البنوك الأميركية: "متطلبات رأس المال المرتفعة غير مبررة". "المتطلبات الإضافية ستعمل بشكل أساسي على إلقاء عبء على الشركات والمقترضين، مما يعيق الاقتصاد في الوقت الخطأ".

ويقولون أيضاً إن الاقتراح قد يعاقب البنوك على الخدمات الجيدة نسبياً، التي تدور حول دخل الرسوم. ومن المتوقع أن تتعامل القواعد الجديدة مع الأنشطة القائمة على الرسوم على أنها مخاطر تشغيلية، وهي فئة تتضمن إمكانية خسارة الأموال من العمليات الداخلية والأفراد، والأنظمة المعيبة أو من التهديدات الخارجية مثل الهجمات الإلكترونية.

وقالت كاتي كولارد، نائب الرئيس الأول والمستشار العام المساعد في مجموعة بنك بوليسي إنستيتيوت Bank Policy Institute إن إطار حساب رسوم المخاطر التشغيلية "من شأنه أن يزيد بشكل غير متناسب وغير مناسب" من متطلبات رأس المال للشركات، التي تركز على أنشطة توليد الرسوم.

وقال مطلعون على الاقتراح إن ذلك يمكن أن يشمل البنوك التي لديها أعمال كبيرة لإدارة الثروات، مثل مورغان ستانلي وأميركان إكسبريس، التي تمتلك شبكة بطاقات ائتمان تولد دخلًا من رسوم السحب.

وقال أندرو جونسون، المتحدث باسم أمريكان إكسبريس، "إن قوة واتساع النظام المالي الأميركي يتطلبان نهجاً مخصصاً لمعايير رأس المال"، مضيفاً أنه يجب على المنظمين أخذ حجم ونماذج أعمال البنوك المختلفة في الاعتبار عند كتابة القواعد.

وامتنع متحدث باسم مورغان ستانلي عن التعليق. 

وفي حين أن أكبر البنوك الأميركية خرج من الأزمة في شكل مالي قوي، أشار مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، إلى أنه يعتقد أن متطلبات رأس المال، يجب أن تكون أعلى. وقال للمشرعين في مجلس النواب في مايو: "قد يحتاج النظام المصرفي إلى رأس مال إضافي، ليكون أكثر مرونة على وجه التحديد، لأننا لا نعرف طبيعة أنواع الطرق التي قد نواجه بها صدمات النظام، كما حدث مع حالات انهيار البنوك الأخيرة".

وسيكون الاقتراح القادم الجزء الأخير من قواعد رأس المال، التي وافق صانعو السياسات العالمية على تنفيذها بعد الأزمة المالية 2007-2009، إذ أجبر الإصلاح الشامل البنوك في جميع أنحاء العالم، على تعزيز وسائد رأس المال على أمل جعلها أفضل استعداداً لمواجهة الانكماش الاقتصادي، دون عمليات إنقاذ من دافعي الضرائب.

ويجب أن يكون لدى البنوك حواجز لامتصاص الخسائر لحساب المخاطر المرتبطة بأنشطتها، لكن المنظمين يعتقدون أن الطريقة، التي تقيس بها بعض الشركات هذه المخاطر في الوقت الحالي تختلف بشكل كبير للغاية، وعليه تهدف الخطوة الأخيرة من الإصلاح الشامل إلى جعل مقاييس المخاطرة أكثر شفافية.

وتم الانتهاء من إطار العمل الجديد في عام 2017، لكن الجهود المبذولة لتنفيذه في الولايات المتحدة تأخرت بسبب الوباء، ويلعب الاحتياطي الفيدرالي دوراً رائداً في صياغة الإجراء، جنباً إلى جنب مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب مراقبة العملة.

ومن المتوقع أن تسعى الوكالات الثلاث للحصول على رد على قواعد رأس المال المقترحة، كما سيتعين عليهم التصويت مرة أخرى لاستكمال التغييرات، ومن المرجح أن يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.

ومن المتوقع أيضاً أن يقترحوا إنهاء مهلة تنظيمية، سمحت لبعض البنوك متوسطة الحجم بإخفاء الخسائر على الأوراق المالية، التي تحتفظ بها بشكل فعال، وهو عامل مساهم في انهيار بنك سيليكون فالي.

ويقول أنصار التغيير إنه كان سيجبر بنك سيليكون فالي على معالجة المشكلة في وقت سابق، مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة أسهمه.