ضربة جديدة لبنك اليابان.. التضخم يُحرج أويدا ورفاقه

تلقى بنك اليابان المركزي بيانات جديدة، اليوم الجمعة، من شأنها تعقيد موقفه المتأزم فعلياً، بعدما التزم سياسة الصبر والتأني في التعامل مع ملف تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بالقرب من نظرائه في البنوك الكبرى.

وفق البيانات، ارتفع معدل التضخم في اليابان، تزامناً وانكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ما يقود البنك إلى نتيجة حتمية وهي رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة تصدعات رابع أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة اليابانية نيتها ضخ إنفاق مالي أولي بقيمة 21.9 تريليون ين (141 مليار دولار) بموجب حزمة تحفيز جديدة من المقرر الموافقة عليها الأسبوع الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحجم الإجمالي للحزمة، التي تشمل تمويلاً من القطاع الخاص، سيبلغ 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، منها 13.9 تريليون ين (87 مليار دولار) من الحساب العام للحكومة، دون ذكر مصادر.

فوق المستهدفات

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني في اليابان سجل 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، نزولاً من 2.4% في سبتمبر. 

جاءت البيانات أعلى من التقدير الذي أجمع عليه الخبراء عند 2.2%، بينما ارتفع المؤشر الذي يستثني تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 2.3%، صعوداً من 2.1%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (n.s.a) على أساس شهري في أكتوبر، إلى 0.6% مقارنة بما تسجيله من انكماش بنسبة 0.3% في سبتمبر الماضي.

تعزز البيانات من توقعات الأسواق باستمرار بنك اليابان في تطبيع سياسته النقدية مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بعدما قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك يراقب من كثب البيانات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار.

انكماش صناعي

في إشارة إلى تباطؤ النشاط الصناعي، أحد ركائز النمو في البلاد، عمق مؤشر مديري المشتريات الصناعي في نوفمبر من انكماشه، ليسجل 49 نقطة أقل من 49.2 المسجلة في أكتوبر.

جاءت بيانات النشاط الصناعي دون توقعات بتسجيل 49.5 نقطة، وتشير القراءة أدنى من 50 نقطة إلى الانكماش، بينما القراءة أعلى مستويات 50 نقطة تدل على نمو اقتصادي.

في المقابل جاءت نقطة الضوء الوحيدة في بيانات اليوم، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في نوفمبر إلى 50.2 نقطة مقابل 49.7 نقطة.

ما التالي؟

تترقب الأسواق أن يصدر بنك اليابان قراره التالي بشأن الفائدة في 19 ديسمبر، في الوقت الذي امتنع فيه محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن تقديم أي إشارات واضحة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة.

في حين قال أويدا أمس في بيان: «إن البنك المركزي سيأخذ في اعتباره تحركات أسعار الصرف، وهو يعد توقعاته للاقتصاد والأسعار».

وتشهد الأسواق اليابانية تقلبات عنيفة منذ نهاية الشهر الماضي، إثر تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة.

في سبتمبر الماضي، قال محافظ «المركزي الياباني» إن البنك منفتح على رفع جديد للفائدة بعد أول زيادة في يوليو الماضي منذ 9 سنوات، وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء شينغرو أشيبا في بداية ولايته إن البلاد ليست مستعدة لرفع جديد لأسعار الفائدة.

مطلع نوفمبر قال وزير المالية في حكومة الظل التابعة للحزب الديمقراطي الدستوري المعارض تاكيشي شينا: «يجب على بنك اليابان رفع سعر الفائدة إلى 1% للتغلب على آثار حقبة التيسير النقدي التي تُسبب حالات انخفاض واسع النطاق لقيمة الين».