تعرضت عدة شركات لصناعة السيارات، مثل بي إم دبليو وجاكوار لاند روفر وفولكس فاغن، لانتقادات بسبب استيرادها سيارات أو قطع غيار سيارات من شركات صينية وإمدادات يشتبه في أنها تستخدم العمالة القسرية للأويغور.
وتفصيلا، كانت الولايات المتحدة جعلت من غير القانوني استيراد السلع المنتجة عن طريق العمل القسري. ويؤثر هذا بشكل خاص على منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، حيث هناك مزاعم في تعرض شعب الأويغور للاستغلال من قبل كل من الشركات والحكومة الصينية في العمل القسري.
ولفرض ذلك، توصلت الولايات المتحدة إلى قانون منع العمل القسري للأويغور (UFLPA) في عام 2021، والذي يحظر عددًا من المنظمات الصينية التي تنتهك قوانين العمل، وفقا لموقع "يورونيوز".
والآن، صدر تقرير للموظفين الديمقراطيين الأميركيين بعنوان: "العناية غير الكافية: صانعو السيارات المتواطئون مع العمل القسري للحزب الشيوعي الصيني".
ووجد التقرير أن شركة Bourns Inc - أحد موردي بي إم دبليو وجاكوار لاند روفر وفولكس فاغن - استوردت آلاف المركبات، إلى الولايات المتحدة، المصنوعة من أجزاء من الكيانات المحظورة بموجب UFLPA.
وكانت الأجزاء المحظورة - أجزاء معروفة باسم محولات LAN - من مجموعة Sichuan Jingweida Technology Group (JWD)، والتي حظرتها الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2023.
وكان يتم استخدامها في المركبات التي كان من المقرر بيعها هذا العام في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تحتوي حوالي 8000 سيارة بي إم دابليو "ميني كوبر" على مكونات محظورة.
بينما كشفت شركة فولكس فاغن طوعا أن شحنة معينة من سياراتها تحتوي على الأجزاء المحظورة، وفقا ليورونيوز.
* غضب أميركي
ووفقا ليورونيوز، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن، في بيان: "يدفن صانعو السيارات رؤوسهم في الرمال ثم يقسمون أنهم لا يستطيعون العثور على أي عمل قسري في سلاسل التوريد الخاصة بهم".
وأضاف البيان: "بطريقة ما، كشف موظفو الرقابة في اللجنة المالية عما لم تتمكن الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من اكتشافه".
وفسر البيان: "شركة BMW استوردت سيارات، واستوردت شركة Jaguar Land Rover قطع الغيار، وقامت شركة VW AG بتصنيع سيارات تحتوي جميعها على مكونات مصنوعة من قبل مورد محظور لاستخدام عمالة الأويغور القسرية".
وأردف البيان: "من الواضح أن الرقابة الذاتية التي تقوم بها شركات صناعة السيارات لا تؤدي المهمة. وأنا أدعو الجمارك وحماية الحدود إلى اتخاذ عدد من الخطوات المحددة لتعزيز الإنفاذ واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغذي الاستخدام المخزي للعمل القسري في الصين".
* علاقات فاترة
وتأتي هذه الاتهامات في وقت توصف فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بالـ"فاترة بشكل واضح" في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الحرب الباردة المستمرة في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وقد أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بحظر العديد من شركات التكنولوجيا مثل إنفيديا وإنتل من تصدير الرقائق عالية الأداء إلى الشركات الصينية مثل هواوي، فضلا عن التعريفات الجمركية على الواردات الصينية. وفي المقابل، حظرت الصين صادرات الجرافيت إلى الولايات المتحدة.
كما يمكن أن يكون قانون UFLPA مسمارا في نعش العلاقات بين البلدين، حيث دحضت الصين باستمرار هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، إن "ما يسمى بقانون منع العمل القسري للأويغور من قبل الولايات المتحدة لا يتعلق بالسخرة بل يتعلق بخلق البطالة".
وأضاف أنه "لا يحمي حقوق الإنسان، ولكن تحت ستار حقوق الإنسان. ويضر بحقوق البقاء والتوظيف للشعب في شينجيانغ".
وأكد أن "الصين تدين هذا بشدة وتعارضه بشدة. وسنتخذ إجراءات لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".
