قالت شركة نيكولا الأميركية لصناعة الشاحنات الكهربائية، إنها ستسرح ما مجموعه 270 موظفاً، حيث تتطلع إلى خفض التكاليف وزيادة تركيزها على سوق أميركا الشمالية.
وقامت العديد من الشركات بتضييق نطاق تركيزها على الأسواق الأساسية، بعد أن أدى تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خلق ظروف اقتصادية صعبة، ودفع إلى إعادة التفكير بالخطط القادمة، وفق وكالة رويترز.
وتعد نيكولا متورطة في نزاع مع مؤسسها وكبير مساهميها تريفور ميلتون، الذي دعا إلى تغيير في رؤية الإدارة، وحث المستثمرين الآخرين على التصويت ضد اقتراح الشركة، لزيادة عدد الأسهم المسموح له بإصدارها.
ومن بين 270 موظفًا المسرحين، كان 150 منهم يدعمون عمليات نيكولا في أوروبا، و120 كانوا متمركزين في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة: "إن القرار سيساعدنا على تقليل الإنفاق النقدي المرتبط بالموظفين، بمقدار 50 مليون دولار سنوياً"، متوقعة أن ينخفض الاستخدام النقدي السنوي لها إلى أقل من 400 مليون دولار بحلول عام 2024.
وكان المستثمرون يدققون عن كثب في الاحتياطيات النقدية في نيكولا، ومصنعي السيارات الكهربائية الآخرين، وسط مخاوف من أن تباطؤ المبيعات، قد يدفع الشركات إلى متابعة المزيد من عمليات التخلص من الأسهم لجمع الأموال.
وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات ومقرها مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، 1٪ تقريباً في التداول أمس الجمعة، وأغلق على انخفاض بنسبة 15% في الجلسة العادية لبورصة الولايات المتحدة.
