اﻷحد 5 يناير 2025 ص
ارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني» خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة هامشية تناهز ِ0.076% إلى 5.239 مليار درهم « نحو 1.42 مليار دولار»، وفق إفصاح نُشر على موقع سوق دبي المالي اليوم الخميس.
بالمقابل، ارتفعت أرباح البنك 8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 19.018 مليار درهم (5.18 مليار دولار).
وكانت وحدة البنك التابعة في تركيا «دينيز بنك» نقطة تحول في نتائج الأعمال، بعدما أدت إلى تحول التراجع في الأرباح التشغيلية للبنك البالغ 11% إلى نمو بنحو 2%.
ارتفع صافي الدخل في الربع الثالث 6.3% إلى 6.895 مليار درهم، مقابل ارتفاع 5.5% في الأشهر التسعة الأولى إلى 19.364 مليار درهم.
وقبل خصم المصروفات الإدارية، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 11.5 مليار درهم في ثلاثة أشهر بـ 0.6%، إلا أنه هبط 6.8% إلى 7.959 مليار درهم بعد خصم 3.54 مليار درهم مصروفات إدارية وعمومية.
وزاد من تآكل الأرباح الفصلية، ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر من 0.553 مليار درهم.
إلى ذلك انخفض الربح التشغيلي للبنك 11.22% قبل خصم الضرائب إلى 7.087 مليار درهم في الربع الثالث.
شهدت نتائج أعمال البنك الفصلية، تحولاً بفضل تسويات التضخم على صافي الوضع النقدي للبنك، الناتجة عن تسويات وحدة «الإمارات دبي الوطني» التابعة في تركيا والمعروفة باسم «دينيز بنك».
وجراء التضخم المفرط في تركيا، انعكست تلك التسويات على نتائج الأعمال لتسجل ما قيمته (- 0.788 مليار درهم) تسويات في الربع الثالث بانخفاض 56%.
وفقاً لتقرير نتائج الأعمال، تم تصنيف تركيا من الاقتصادات ذات التضخم المفرط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29.
ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 إعادة تقييم الأصول والمطلوبات غير النقدية لـ «دينيزبنك»، الشركة التابعة للمجموعة في تركيا، بحيث تعكس الأسعار الحالية باستخدام مؤشر أسعار المستهلك بالعملة المحلية لدينيزبنك قبل التحويل إلى العملة الفعلية للمجموعة.
وأوضح البنك أنه تم تصنيف صافي المركز غير النقدي، باستثناء حقوق الملكية، عبر تطبيق الفرق في مؤشر أسعار المستهلك من الـ31 من ديسمبر 2023 إلى الـ30 من سبتمبر 2024؛ ما أدى إلى تحقيق ربح قدره 1.8 مليار درهم في بيان الدخل إلى الحد الذي تقرر أنه قابل للاسترداد.
وخلال الأشهر التسعة الأولى، بلغت الخسارة الناتجة عن محاسبة التضخم لـ«دينيز بنك» 2.4 مليار درهم، وتم إدراجها في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد كتسوية تضخم على صافي المركز النقدي.
بشكل عام، ينتج عن تسويات التضخم المفرط رصيد بقيمة 1.5 مليار درهم في الدخل الشامل الآخر بعد مقاصة الخسارة على صافي المركز النقدي المعترف به في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة.
