السبت 4 يناير 2025 م
تستعد البنوك الدولية الكبرى لدخول عام 2025 وسط توقعات إيجابية بتحقيق توازن أفضل في أنشطتها المتعددة بعد سنوات من الأداء المتباين عبر قطاعاتها المختلفة.
وتشير أحدث تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إلى تقليص توقعاته لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل إلى مرتين فقط؛ بسبب استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع. وعلى الرغم من أن هذا القرار أثّر سلباً على أسواق الأسهم، إلا أن توقع بقاء أسعار الفائدة «أقل لفترة ممتدة» يعدّ خبراً ساراً للبنوك، حيث يُتوقع أن تعزز هذه الظروف من أدائها في جميع خطوط أعمالها تقريباً.
في عام 2022، استفادت البنوك مثل «سيتي غروب»، و«إتش إس بي سي»، و«بي إن بي باريبا» من انتعاش التجارة العالمية بعد توقف الإنتاج بسبب جائحة «كوفيد-19». شهدت مكاتب تداول المنتجات ذات الدخل الثابت والعملات والسلع الأساسية نمواً في الطلب نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية.
ومع ذلك، أثرت الظروف الجيوسياسية والنقدية السلبية على إيرادات الاكتتابات، حيث امتنعت الشركات عن إصدار أسهم أو سندات جديدة.
وفي عام 2023، ارتفع صافي الإيرادات البنكية مدعوماً بزيادة 11% في هوامش صافي الفائدة، ما منح البنوك مساحة للاستفادة من الفارق بين الفوائد المحصلة على القروض والمدفوعة للمودعين. ومع ذلك، تراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
في عام 2024، شهدت البنوك عاماً معقداً حيث أثرت تخفيضات أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد، مما انعكس سلباً على قطاعات البنوك التجارية وإدارة الثروات. ورغم ذلك، ارتفعت أسهم البنوك بشكل ملحوظ، حيث سجلت المؤشرات الفرعية للبنوك في «ستاندرد آند بورز 500» و«ستوكس أوروبا 600» مكاسب بلغت 35% و32% على التوالي.
تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد نمواً في صافي الإيرادات البنكية لجميع القطاعات باستثناء قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع الأساسية، وفقاً لبيانات محللي «فزيبل ألفا». ومع بدء عودة انحناء منحنيات العائد في أسواق السندات، قد يتحسن أداء هذا القطاع أيضًا.
يتوقع أن يشهد قطاع الاستشارات المالية انتعاشاً في 2025، خاصة مع اضطرار صناديق الاستثمار الخاصة إلى التخارج من استثماراتها طويلة الأمد. كما أن أي تخفيف محتمل للرقابة المالية من قبل الإدارة الأميركية قد يضيف زخماً إضافياً للبنوك، وعلى رأسها «غولدمان ساكس». ومع احتمالية تحسن الظروف الاقتصادية وتنوع الإيرادات، يبدو أن البنوك الدولية الكبرى قد تكون على وشك تحقيق أداء متكامل لأول مرة منذ سنوات.
