أصدر بنك «الشارقة» الإماراتي، سندات مقومة باليورو لصالح حكومة الشارقة، بقيمة 500 مليون يورو (515.7 مليون دولار) لأجل 7 سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.
وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة 3.5 ضعف حجم الطرح؛ ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما مكن الإقبال الكبير من الأسواق الاستثمارية الحكومة من تسعير السندات بعائد قدره 4.698% سنوياً وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي.
وقدرت نسبة المستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية في الإصدار 71%؛ ما يؤكد جاذبية حكومة الشارقة في أسواق رأس المال العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري: «إن هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر مع حكومة الشارقة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة وتحقيق أهدافها التنموية»، مشيراً إلى أن الإصدار شكّل أول مشاركة للبنك في طرح سندات مقوّمة باليورو .
وأضاف، أن هذه المشاركة تؤكد ما يتمتع به بنك الشارقة من قدرة وكفاءة على قيادة صفقات أسواق رأس المال لسندات الدَين عبر عملات متعددة، لافتا إلى أن التفاعل القوي الذي لاقاه الإصدار من جانب المستثمرين الدوليين يؤكد الثقة بصلابة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة وانضباطها المالي.
فيما قال رئيس الخزينة في بنك الشارقة، داميان وايت: «إن هذا الإصدار يشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون المالي مع حكومة الشارقة»، لافتاً إلى أن الإقبال القويّ من المستثمرين العالميين يعكس القيمة العالية لهذه الإصدارات وجاذبيتها، وأن مشاركة البنك لم تقتصر على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة فحسب بل حرص أيضاً على إبراز قوة الأسس الاقتصادية لإمارة الشارقة وما توفره من فرص استثمارية واعدة.