أرباح قياسية للبنوك العمومية في تونس.. والمشاريع الصغرى تنتظر التمويل

حققت البنوك العمومية في تونس، أرباحاً قياسية خلال 2024، وذلك رغم صعوبة الظرف الاقتصادي في البلاد.

وكشفت بياناتها المالية المنشورة، مؤخراً، بموقع بورصة الأوراق المالية بتونس، عن تسجيل نتائج صافية بلغت بالبنك الوطني الفلاحي 254.5 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار) خلال 2024، بزيادة نسبتها 34% عن العام السابق، في حين ارتفعت النتيجة الصافية لـ«بي هاش بنك» (بنك الإسكان سابقاً) إلى 108.5 مليون دينار، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وناهزت قيمة أرباح الشركة التونسية للبنك 82.5 مليون دينار، وسط تراجع ناتجه البنكي وتمويله للاقتصاد خلال العام، وذلك حسب آخر مؤشرات نشاطه الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، والتي كشفت أن قيمة القروض والتمويلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين قد انخفضت بنسبة 7.04% لتُقدّر بنحو 9774.3 مليون دينار.

ورغم تحقيق بنوك الدولة لهذه الأرباح ودورها في تنمية الاقتصاد، فإنها لم تُقرّ إلى اليوم فتح خط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي أقره الفصل 412 من المجلة التجارية، والذي ينص على أن البنوك تُخصّص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة، وذلك لإنشاء خطوط تمويل صغرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسّرة لفائدة الأشخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغرى.

يُذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كان قد التقى، أمس الأربعاء، بكل من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حيث تناول الاجتماع، بالخصوص، سير عدد من المؤسسات المالية وتوفير تمويلات لإعادة تشغيل جملة من المؤسسات الاقتصادية.

وكان الرئيس التونسي قد شدّد خلال لقاء جمعه في مارس الماضي بوزيرة المالية على «ضرورة أن تلعب البنوك العمومية، على وجه الخصوص، دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدولة لتحقيق سياستها الاجتماعية»، هذا إلى جانب «مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنهم أقوى من الدولة».