ماسك في "ورطة قضائية" قبل تصويت "المكافأة المليارية"

قبل يومين من التصويت على "المكافأة المليارية"، يواجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك ورطة قانونية حيث رفع مساهم في تسلا دعوى ضده بتهمة تحقيق مكاسب غير قانونية.

ورفع أحد مساهمي شركة تسلا للسيارات الكهربائية دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة تحقيق "أرباح غير قانونية" عن طريق التلاعب بحركة الأسهم.

دعوى قضائية

وزعمت الدعوى التي رفعها اتحاد للمتقاعدين في ولاية رود آيلاند -يستحوذ على أسهم بقيمة نحو 24 مليون دولار- تربح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وأخوه كيمبال بنحو 30 مليار دولار في عامي 2021 و2022، عن طريق بيع أسهم تسلا قبل اتخاذ قرار ماسك بشراء موقع تويتر (إكس حاليًا)، ما أدى إلى تراجع قيمة سهم تسلا وخسارة المساهمين الآخرين، نقلًا عن رويترز.

وليست تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس التنفيذي للشركة ملاحقات قضائية، إذ قام مساهم في تسلا يدعى مايكل بيري برفع دعوى قضائية ضد ماسك يتهمه بالتربح من بيع أسهم قيمتها 7.5 مليار دولار.

واتهم بيري ماسك باستغلال منصبه الإداري ومعرفته بنتائج الأعمال المخيبة في الربع الأخير من 2023 قبل الإفصاح عنها، وبيعه الأسهم لتجنب الخسارة مع تراجع سعرها.

وقت حرج

وتأتي الدعوى قبل يومين فقط من تصويت هام لمساهمي الشركة على حزمة مكافآت بقيمة 56 مليار دولار أقرها مجلس الإدارة برئاسة ماسك، وقامت محكمة في ولاية ديلاوار بإلغائها وتحويل التصويت بشأنها لمساهمي تسلا.

من جانبه، صوّت صندوق الثروة السيادية النرويجي، ثامن أكبر مساهم في تسلا، ضد التصديق على حزمة المكافآت.

وسبق أن أفاد مجلس إدارة تسلا بأن ماسك "مصمم" على إقرار الحزمة أو أخرى بقيمة مشابهة في حال رفضها المساهمون، وذلك لضمان تخصيصه "وقتًا وجهدًا كافيًا لصالح الشركة".

وترى تسلا أن التكاليف التي يتحملها المساهمون ستكون أكبر بكثير إذا لم يقر المساهمون حزمة الأجور. وقد تكلفت الشركة رسومًا محاسبية بقيمة 2.3 مليار دولار لإصدار الحزمة في عام 2018.

وتشير التقديرات إلى أنه لمنح ماسك حزمة جديدة بنفس المنفعة الاقتصادية، فإن الرسوم المحاسبية التي سيتعين على تسلا تحملها ستكون أكثر من 25 مليار دولار بسبب ارتفاع أسهم تسلا منذ عام 2018.