قال مكتب المدعي العام الفرنسي أمس الجمعة، إن منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة، تخضع لتحقيق أولي في كل من عمليات البحث غير القانوني عن العملاء وغسيل الأموال.
وأضاف في بيان، أن التحقيق يتعلق، بالممارسة غير المصرح بها لمهنة مزود خدمة الأصول الافتراضية، وحول غسيل الأموال، وفق وكالة رويترز.
وقال متحدث باسم بينانس: "في فرنسا، تعد الزيارات الميدانية التي يقوم بها المنظمون والمفتشون جزءاً من الالتزامات التنظيمية التي يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بها، كالزيارة التي حدثت معنا من قبل السلطات المختصة الأسبوع الماضي".
ولم تعلق المنصة على تفاصيل إجراءات إنفاذ القانون أو التحقيقات التنظيمية، باستثناء القول بأن المعلومات المتعلقة بمستخدميها محفوظة بشكل آمن، ولن يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين، عند استلام مذكرة موثقة من قبلهم".
ويتبع التحقيق انتكاسات مختلفة لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بما في ذلك قرار 5 يونيو الجاري من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لتوجيه الاتهام إلى الشركة بالتهرب من قوانين الأوراق المالية، فيما تشكك شركة بينانس بهذه الاتهامات.
مغادرة وشكاوى
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنها ستغادر السوق الهولندية، لأنها لم تكن قادرة على تلبية متطلبات التسجيل للعمل، كمزود خدمة أصول افتراضي. كما تقدمت أيضاً بطلب إزالتها من هيئة تنظيم الأوراق المالية القبرصية لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.
وفي مايو 2022، أعلنت بينانس تسجيلها لدى هيئة تنظيم السوق الفرنسية، مضيفة أنها تسعى لفتح مقر إقليمي في فرنسا.
وقدم مجموعة مستثمرين للعملات الرقمية الفرنسية، شكوى جنائية ضد الشركة في ديسمبر الماضي، متهمين إياها بتضليل الجمهور والترويج لخدماتها، قبل أن يسمح لها القانون بذلك.
مركز الكريبتو
وخلال أسبوع "بلوكتشين" في باريس العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشانغ بينغ زو: "إن باريس ربما تصبح المركز المالي للعملات المشفرة في أوروبا، والجزء الأكبر من العالم.
وقالت الشركة سابقاً، إنها تضخ 116 مليون دولار، عبر شراكة مع منظمة محلية غير ربحية، لتمويل نمو نظام التشفير الفرنسي.
وكانت فرنسا، من جانبها، تغازل شركات العملات المشفرة، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي، لتنظيم العملات المشفرة في إطار الأسواق المختومة، مؤخراً في الأصول المشفرة (MiCA).
