وبعد انهيار إفي تي إكس ومن قبل ذلك ببضعة أشهر كان انهيار تيرا لونا، جنبًا إلى جنب وأزمة الربل المعلقة منذ سنوات مع هيئة البورصات الأميركية، وأخيرًا وليس آخرًا اعتراف مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم منذ ساعات بغسل أموال بعض المؤسسات في منصة بينانس - أميركا، جاءت مفاجأة جينيسيس المفلسة لتُقاضي جيميناي.
تزعم الدعوى بأن جيميناي تراست أجرت تحويلات تبلغ قيتمها نحو 690 مليون دولار من جينيسيس على حساب الدائنين الآخرين، وتطلب من المحكمة تصحيحَ الظلم، حيث تتهم جينيسيس منصة العملات المشفرة بحسب هذه الأموال خلال الأشهر التي سبقت تقديمها طلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركي في يناير الماضي.
وأوضحت "جينيسيس" في الشكوى بأن عمليات السحب التي قامت بها "جيميناي" كانت غير مسبوقة، وشكلت محاولة للهروب من البنك، ما أضر بالدائنين الآخرين لشركة إقراض العملات المشفرة.
عمليات السحب التي قامت بها "جيميناي" كانت غير مسبوقة، وشكلت محاولة للهروب من البنك.جينسيس
وتعد هذه الدعوى أحدث حلقة في تصعيد النزاع بقضية الإفلاس بين "جينيسيس" و"جيميناي إيرن"، اللتين تعاونتا في برنامج " جيميناي إيرن الخاص بها والذي يسمح للعملاء بتحصيل حوالي 8% من الفائدة على حيازاتهم من الأصول الرقمية.
كما جاءت عمليات السحب التي تركز عليها الدعوى القضائية قبل وقف "جينيسيس" مؤقتاً جميع عمليات الإقراض والاقتراض على منصتها في 16 نوفمبر.
وأضافت "جينيسيس" أنها كانت تمر بضائقة مالية بالفعل عندما أُجريت التحويلات.
كما قامت جيميني، في وقت سابق، برفع دعوى قضائية ضد جينيسيس المفلسة في 27 أكتوبر لاستخدام 62,086,586 سهم من صندوق غراي سكيل بيتكوين تراست، وتم استخدام هذه الأسهم كضمان لتأمين القروض التي قدمها 232000 مستخدم من جيميناي إلى جينيسيس عبر برنامج كسب جيميناي.
وتتيح جيميناي للعملاء شراء الأصول الرقمية وبيعها وتخزينها، وتأسست في عام 2014 وتعمل حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة.
وكانت قد كشفت شركة جيميناي مؤخرًا عن خطط لمواصلة النمو في آسيا في محاولة منها للبعد عن التضييق التنظيمي والبحث عن فرص خارج الولايات المتحدة.
كنا نمر بضائقة مالية بالفعل عندما أُجريت التحويلات من جانب جيمنياي.جنسيس
وأمس الأربعاء، وفي مفاجأة صادمة من العيار الثقيل من شأنها أن تلقي بظلالة شديدة القتامة على سوق العملات المشفرة، تعرضت أكبر بورصة للعملات المشفرة لضربة قاسمة، بعد الحكم بسجن مؤسسها وتغريمها بتهمة غسل الأموال.
وتم الإعلان عن انتهاء النزاع القضائي بين بينانس ومؤسسها تشانغ بينغ زاهو من جانب ووزارة العدل ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية من جانب آخر.
وأسفر النزاع القضائي عن الحكم بتغريم منصة Binance غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال الأميركة.
وستدفع Binance مبلغ 4.3 مليار دولار في واحدة من أكبر اتفاقيات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
واعترف مؤسس بينانس بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية في المحكمة الفيدرالية في سياتل.
وفي الوقت ذاته، سيدفع تشانغ بينغ زاهو Changpeng Zhao غرامة قدرها 50 دولارًا بموجب صفقة تتطلب منه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي.
واعترفت شركة Binance Holdings Ltd ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية بموجب تسوية شاملة مع الولايات المتحدة تسمح لبورصة العملات المشفرة بمواصلة العمل.
وتنهي الصفقة، التي تشمل وزارة العدل ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، تحقيقًا دام سنوات مع أكبر بورصة للعملات المشفرة بالعالم.