أظهرت دعوى قضائية جماعية تم رفعها في إنجلترا، اليوم الأربعاء، اتهامات ضد شركة «غوغل» بسبب ما وصفته الدعوى القضائية بـ«الهيمنة شبه الكاملة» في سوق البحث عبر الإنترنت.
ووفقًا لمحكمة الاستئناف، المعنية بالمنافسة في المملكة المتحدة، فإن شركة التكنولوجيا العملاقة تُسيء استغلال مكانتها من خلال تقييد قدرة الآخرين على أن يصبحوا خيارات فعّالة في سوق البحث.
وقد رفعت مئات من المؤسسات البريطانية الدعوى القضائية، التي يمثلها الأستاذ المشارك في قانون وسياسة المنافسة في جامعة ليدز، أور بروك.
وقال بروك في بيان «تهدف هذه الدعوى الجماعية إلى تحميل غوغل المسؤولية عن ممارساتها غير القانونية، والسعي للحصول على تعويضات نيابة عن المعلنين في المملكة المتحدة الذين تم فرض رسوم زائدة عليهم».
تواجه الشركة العملاقة أزمة أخرى في اليابان، حيث أرسلت لجنة التجارة العادلة اليابانية، «خطاب وقف» إلى شركة «غوغل» أمس الثلاثاء، تأمرها فيه «بوقف الممارسات التي تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار اليابانية».
ووجدت اللجنة أن «غوغل» أبرمت اتفاقيات مع ستة مصنعين للهواتف الذكية على الأقل لتثبيت خدمة البحث ومتصفح الإنترنت كروم مسبقًا على منتجاتهم.
وذكرت لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية أن 80% على الأقل من أجهزة أندرويد المُباعة في اليابان صُنعت من قِبل شركات وقعت عقودًا مع «غوغل».
كما أبرمت «غوغل» اتفاقيات مع أربع شركات مصنعة وشركة اتصالات لتقاسم عائدات الإعلانات، بشرط أن توافق هذه الشركات على عدم تقديم خدمات بحث أخرى على أجهزتها.