وفشلت الشركات التي تخصص منصات لتداول العملات المشفرة بما في ذلك بوليش، وسيركل، وايتورو، في إتمام عمليات الإدراج.
وكانت الشركات تسعى لإدراج أسهمها في البورصة من خلال عمليات الاندماج مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وهو مسار بديل للاكتتاب العام ازدهر في عامي 2020 و 2021 قبل زيادة الضوابط التقيميية واضطراب السوق.
وواجهت شركة غالكسي ديجتال المتخصصة بالوساطة الرقمية العديد من الأسئلة من قبل موظفي SEC حول أعمالها منذ تقديمها لطلب الطرح في بورصة ناسداك، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
واعلنت جالكسي عن رغبتها في أن تصبح شركة عامة مدرجة في الولايات المتحدة.
ولم تشرع هيئة الأوراق المالية والبورصات في منع الشركات من طرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن شركات التشفير تعتقد أن وتيرة مراجعة الوكالة تضر بجهودها، لاسيما بعد انهيار بورصات العملات المشفرة وإفلاس بورصة FTX، إلى جانب السوق الهابطة في أسعار الأصول الرقمية.
وتقول معظم شركات التشفير إن أصولها الرقمية ليست أوراقاً مالية، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى الامتثال لقواعد حماية المستثمر، بينما يختلف المسؤولين في SEC مع الشركات في هذا الأمر.
وقال الشريك في شركة المحاماة Hunton Andrews Kurth، سكوت كيمبل، إنه يتعين على شركات التشفير التي تطلب الإدراج في البورصات الأوروبية أن تدرك أنه هناك عدة مراحل لذلك.
وترغب شركات العملات المشفرة في طرح أسهمها للجمهور في أقرب وقت، بينما راجعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الإيداعات العامة للشركات لمدة عام أو أكثر، وذلك وفقاً للسجلات التنظيمية.
وعندما تم طرح شركة كوينباس للاكتتاب في عام 2021، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات ثلاثة خطابات للشركة فقط، وفي المقابل ردت شركة بوليش على أكثر من 10 رسائل تتضمن العديد من الأسئلة على مدار أكثر من عام.
وتلقت شركة غالكسي التي قدمت لأول مرة طلب الاكتتاب العام في أكتوبر 2021، رسال واحدة من اللجنة وتحتوي على أكثر من 90 سؤالاً، وتتوقع الشركة التي انخفضت أسهمها المدرجة في بورصة تورنتو بنحو 80% عن ذروتها العام الماضي، أن تتمكن في نهاية المطاف من تجاوز عقبات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومؤخراً، تقدمت منصة Genesis Global لتداول العملات المشفرة واثنتان من شركات الإقراض التابعة لها بطلب للحماية من الإفلاس حيث تجاوز عدد دائني الشركة 100 ألف، أما الالتزامات المالية فتصل إلى 11 مليار دولار، وفقا للوثائق التي تقدمت بها الشركة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، وذلك في أعقاب انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX في نوفمبر الماضي.