توقعات بيتكوين.. هجمة أميركية مفاجئة تهبط بالأسعار

تلقت بيتكوين هجمة شرسة من «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي في ولاية مينيابوليس) أوقفت مسيرة ارتفاع أكبر عملة مشفرة في سوق الكريبتو، بعدما نجحت أمس في الوصول إلى 69 ألف دولار وهو أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

استطاعت عملة بيتكوين خلال تداولات أمس، اختراق علامة 69 ألف دولار، لتقفز إلى أعلى مستوى منذ مطلع يونيو الماضي، موسعة سلسلة مكاسبها التراكمية التي سجلتها في سبتمبر الماضي وحافظت عليها الشهر الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أكبر جهة مؤسساتية مالكة للعملة المشفرة بيتكوين من خلال محفظة تتجاوز مقتنياتها 230 ألف وحدة بيتكوين، حصلت عليها واشنطن عبر مصادارات وعقوبات فرضتها على بعض الجهات والأشخاص.

بيتكوين اليوم

◄ تنخفض عملة بيتكوين بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، بحوالي 3% لتحوم قرب مستويات 67 ألف دولار، بعدما نزلت في وقت سابق اليوم إلى 66.5 ألف دولار.

◄ تزامن تراجع بيتكوين مع ارتفاع كبير في أحجام التداول التي قفزت 50% عن إجمالي تداولات أمس، لتسجل حتى الآن حوالي 33 مليار دولار.

◄ انخفضت القيمة السوقية لأكبر رمز مشفر إلى مستويات دون 1.33 تريليون دولار، بينما نزل معدل الهيمنة للبيتكوين إلى مستويات 57.1 % مقابل 57.5% خلال تعاملات أمس.

◄ تراجع مؤشر الخوف والجشع الذي يقيس نفسية وشهية المخاطر لدى المتعاملين من منطقة الطمع أمس حينما كان يحوم أعلى 63 نقطة إلى مستويات الحياد قرب مستوى 57 نقطة.

توصية أميركية

أوصى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في مينيابوليس بفرض ضرائب على عملة بيتكوين أو حظرها للحفاظ على السيطرة على العجز الوطني وتفاقم الدين العام في الولايات المتحدة.

قال «الفيدرالي» في مينيابوليس في بيان أمس: «تعتبر الطبيعة اللامركزية لعملة بيتكوين بمثابة تهديد للأنظمة المالية التقليدية، ما يشكل تحديا لقدرة الحكومة الأميركية على إدارة الديون».

في تقرير حديث نشره بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في مينيابوليس، تم اقتراح تدابير جذرية لمواجهة نفوذ بيتكوين المتزايد، إذ يزعم التقرير أن بيتكوين، بإمداداتها الثابتة وبنيتها اللامركزية، تشكل تحدياً كبيراً لقدرة الحكومات على إدارة الدين الوطني بشكل فعال. 

إلى ذلك أوصى التقرير الحكومات إما بفرض ضرائب على بيتكوين أو حظرها تمامًا، مشيراً إلى أن هذه التدابير من شأنها أن تساعد في استعادة القدرة على الحفاظ على العجز المالي الطويل الأجل، وهي قضية بالغة الأهمية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة ديوناً وطنية قياسية تتجاوز 35.7 تريليون دولار وعجزاً أولياً سنوياً يبلغ 1.8 تريليون دولار.

حجة «الفيدرالي»

قال تقرير بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في مينيابوليس: «التصميم اللامركزي لعملة بيتكوين يعمل خارج الأنظمة المالية التقليدية، ما يجعل من الصعب على الحكومات ممارسة السيطرة». 

كما أشار إلى أنه وعلى عكس العملات الورقية، لا يمكن التلاعب بعملة بيتكوين أو تضخيم قيمتها بسهولة، ما يحد من قدرة الدول على تعديل سياساتها المالية استجابة للظروف الاقتصادية، ما يمثل مشكلة كبيرة للحكومات التي تعتمد على الإنفاق بالعجز لإدارة اقتصاداتها.

فيما لفت التقرير إلى أن مثل هذا العجز، يعد بشكل حيوي للعديد من برامج التمويل العام، التي أصبحت أكثر صعوبة في الحفاظ عليها لأن الأصول مثل البيتكوين توفر بديلاً جذاباً للاستثمارات التقليدية المرتبطة بالسندات الحكومية.

تتمحور الحجة المركزية في التقرير حول ما يصفه البنك بـ«فخ الميزانية المتوازنة»، الذي تسبب فيه الأصول الخاصة مثل البيتكوين.

فخ الميزانية

أكد البنك: «في الأساس، تجبر طبيعة بيتكوين اللامركزية والنادرة الحكومات على وضع يتعين عليها فيه موازنة ميزانياتها بشكل أكثر صرامة، وهو الوضع الذي يزعم التقرير أنه غير مستدام على المدى الطويل». 

كما تواجه الحكومة الفيدرالية مدفوعات فائدة متزايدة على ديونها، ومن المتوقع أن تصل إلى 29% من ميزانية السنة المالية 2024. 

وأشار التقرير إلى أن بيتكوين تعمل على تفاقم هذه التحديات من خلال خلق نظام مالي مواز يقوض قدرة البنك المركزي على الحفاظ على السيطرة على السياسة النقدية. 

هجوم منسق

ووصف رئيس أبحاث العملات المشفرة في «فان إيك»، ماثيو سيجل، في بيان على منصة «إكس»، اقتراح بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأنه جزء من «هجوم منسق» على بيتكوين. 

وزعم أن البنك يدفع باتجاه سياسات مصممة لضمان بقاء الدين الحكومي هو الأصل الوحيد  «الخالي من المخاطر»، وبالتالي خنق نمو الأصول المالية البديلة مثل بيتكوين.

يعكس هذا الشعور المخاوف التي أثارتها مؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، الذي نظر أيضًا في اتخاذ تدابير تنظيمية مماثلة ضد بيتكوين.