مصر تبحث توطين صناعة السيارات مع مسؤولي شركات عالمية
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات، سبل توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي لتوطين هذه الصناعة، وخلق قاعدة تصديرية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع السيارات، لما يمثله من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد أن السوق المصرية تتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن أولويات الوزارة حالياً هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
واستمع الخطيب من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة التحديات كافة التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.
