دعوى قضائية ضد بينانس من قبل لجنة تداول السلع الأميركية

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) دعوى قضائية يوم الاثنين ضد شركة "بينانس هولدينغز"، بسب مزاعم أن مشغل أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم انتهكت قواعد التداول والمشتقات الأميركية.

وشلمت الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا مؤسس بينانس تشانغبينج زاو  وصامويل ليم، الذي قالت الوكالة إنه أول مسؤول امتثال رئيس في بينانس.

وتسعى الدعوى القضائية إلى التعويض والغرامات، بالإضافة إلى أمر يمنع الشركات من أي سلوك مستمر ينتهك قواعد الولايات المتحدة.

واتبعت بينانس "نهجًا تدريجيًا لزيادة وجودها في الولايات المتحدة" على الرغم من إعلانها علنًا أنها قيدت الأميركيين من استخدام منصتها، حسبما زعمت لجنة تداول السلع الآجلة في دعواها المدنية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن لجنة تداول السلع الآجلة والوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك وزارة العدل، تحقق في بينانس لعدة سنوات.

وتستطيع لهيئة تداول السلع الآجلة -بخلاف فرض الغرامات– طلب أوامر من شأنها طرد الأشخاص بشكل دائم من المشاركة في أسواق المشتقات الأميركية أو التداول في العملات المشفرة المؤهلة كسلع، مثل بيتكوين وإيثر ولايتكوين.

وتزعم الدعوى أن زاو وليم فشلا في الإشراف على أنشطة شركاتهما، "بما في ذلك من خلال مساعدة العملاء الموجودين في الولايات المتحدة وتوجيههم للتهرب من ضوابط الامتثال".

وقال روستين بهنام رئيس لجنة تداول السلع الآجلة: "لسنوات، عرفت بينانس أنها تنتهك قواعد CFTC، وتعمل بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال"، "يجب أن يكون هذا تحذيرًا لأي شخص في عالم الأصول الرقمية بأن هيئة تداول السلع الآجلة لن تتسامح مع التجنب المتعمد لقانون الولايات المتحدة".

وتفرض لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اللوائح المصممة خصيصًا لوظائف الوسطاء الأميركيين، مثل السمسرة التي تسمح للعملاء بشراء أو بيع العقود الآجلة، في الولايات المتحدة، يجب على الوسطاء الذين يؤدون هذه الواجبات التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة واتباع قواعد حماية العملاء إذا كانوا يعملون في مجال طلب أو قبول أوامر للمشتقات مثل العقود الآجلة أو المقايضات.

وتصف الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) هيكل شركة بينانس بأنه "متاهة من الكيانات المؤسسية" المصممة لإخفاء من يملك البورصة ويتحكم فيها.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، وصف جريتشن لوي، أحد كبار مسؤولي إنفاذ القانون في هيئة تداول السلع الآجلة، جهود الامتثال التي تبذلها بينانس بأنها "خدعة".