الجزائر تواجه ندرة بإطارات السيارات والرئيس يحذّر «لوبيات الاستيراد»

شهدت أسعار إطارات العجلات في الجزائر ارتفاعاً حاداً خلال الأيام الأخيرة بسبب نقص العرض في السوق، حيث حذَّرت جمعيات حماية المستهلكين من وجود نقص حادٍ من المنتجات، وقالت إن السوق قد يمر بحالة ندرة في هذه السلعة.

 وقال رئيس جمعية حماية المستهلكين  مصطفى زبدي، في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر (TSA): «ارتفعت أسعار الإطارات بنسبة لا تقل عن 25%، وهو ارتفاع كبير».

ووفقًا لما ذكرته قناة "النهار"، سمحت السلطات التجارية لمستورد محلي استيراد 100 ألف إطار لتخفيف الضغط على السوق.  ولكن هذه الكمية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة بالطلب السنوي للسوق الجزائري، الذي يُقدَّر ما بين 4 إلى 5 ملايين إطار.

وبحسب رئيس جمعية حماية المستهلكين، فإن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى المضاربة، قائلاً: «لقد حدثت مضاربات»، وأكد أن نقص الإطارات يمثل «مشكلة تتعلق بسلامة الطرق» في ظل تزايد الحوادث المرورية المميتة في الجزائر.

وأشار أيضًا إلى استجابة السلطات من خلال السماح باستيراد 100ألف إطار كإجراء طارئ للتعامل مع الوضع، مؤكدًا على ضرورة تنظيم السوق، وإدخال نظام إنذار مبكر يمكن لجمعيته المشاركة فيه، مضيفًا أن الجمعية لاحظت مؤشرات تدل على هذا النقص.

مصنع واحد لا يكفي

يوجد مصنع واحد فقط للإطارات في الجزائر، وهو تابع لمجموعة «إيريس» التي تتخذ من ولاية سطيف مقراً لها. وتبلغ طاقته الإنتاجية مليوني إطار سنوياً، مع خطط لزيادة هذه القدرة إلى الضعف بحلول نهاية العام.

وألقى جمال ڨيدوم، نائب رئيس مجموعة «إيريس»، باللوم على المستوردين، مؤكداً أن أسعار إطارات شركة «إيريس» لم تشهد أي زيادة. وأوضح، قائلاً: «إذا ارتفعت الأسعار، فهذا حدث خارج إيريس»، واتهم بعض الموزعين والتجار بتعمّد رفع الأسعار.

وأكد أن النقص في السوق هو نتيجة متعمَّدة من قِبل بعض المستوردين الذين يطرحون كميات قليلة للحفاظ على الأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن شركته تُنتج 1.8 مليون إطار سنوياً، مع تصدير جزء من الإنتاج.

الرئيس يحذّر «لوبيات الاستيراد»

ويوم الأحد الماضي، حذَّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء من اختلاق الندرة في السلع واسعة الاستهلاك ، ووجّه الحكومة لمحاربة من أسماهم بـ «لوبيات الاستيراد»، وبسحب رخص الاستيراد ممن يثب تورطهم في ممارسات تجارية غير قانونية.