منتجو الدواجن في مصر يطالبون الحكومة بوقف استيراد المجمد

تكّبد منتجو الدواجن الحية في مصر خسائر للدورة الثانية على التوالي، بسبب مواصلة استيراد الحكومة للدواجن المجمدة من الخارج؛ ما يُشكل تهديداً خطيراً لاستمرار هذه الصناعة في البلاد، بحسب تصريحات نائب رئيس الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن ثروت الزيني.

وأشار الزيني في تصريحات لـ"إرم بزنس"، إلى أن هناك وفرة في إنتاج الدواجن الحية في الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن منتجي الدواجن الحية يخسرون نحو 7 جنيهات في كيلوغرام الدواجن الحية الواحد.

وتبلغ تكلفة الكيلوغرام نحو 73 أو 74 جنيها (1.5 دولار)، بينما يباع الكيلوغرام في المزرعة بنحو 65 أو 66 جنيها؛ إذ تختلف الأسعار من يوم إلى آخر، بحسب الزيني.

وطالب الحكومة بضرورة الوصول إلى سعر مناسب للمنتج مثل حرصها على سعر مناسب للمستهلك، لأن أساس استقرار المنظومة هو الإنتاج، والذي لا يتحقق إلا باستمرار المُربي في نشاطه.

أكد أن صناعة الدواجن المصرية حققت الاكتفاء الذاتي لسنوات طويلة وهي كثيفة العمالة، وتسدد الضرائب لخزينة الدولة، ومن ثم يجب دعمها كمنتج وطني.

أوضح أن الأزمة تكمن أيضًا في أن سعر الدواجن المجمدة المستوردة بالعملة الصعبة أصبح أقل من سعر نظيرتها الحية بنحو النصف بالنسبة للكيلوغرام؛ ما يدفع المنتجين للبيع خوفا من زيادة التكاليف.

شدد على ضرورة السماح للمربين بذبح وتجميد الدواجن في الأوقات التي تشهد وفرة في الإنتاج، مع طرحها في الفترات التي يكون فيها عجز بالأسواق.

وقال إن ذلك من أجل ألا تتفاقم خسائر المنتجين، وترك مجالهم ونشاط تربية الدواجن، كما أنها خطوة تقلل حلقات التداول بالأسواق، ولا مخاوف بشأنها مع وجود هيئة سلامة الغذاء.

وتابع الزيني، أنه في حال قررت الحكومة إيقاف الاستيراد، فلا مخاوف من حدوث ارتفاعات بأسعار الدواجن خاصة مع الرقابة الحكومية وضبط الأسواق، ووفرة المعروض في البلاد وحرص المنتجين على استمرار النشاط وزيادة المبيعات بالأسواق المحلية.