شهد الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار تزامناً مع تصاعد التوترات في رفح، وفقدت العملة المصرية حتى 30 قرشاً من قيمتها في التعاملات الصباحية.
وتراجع الجنيه أمام الدولار بين 20 و30 قرشاً، ليتراوح سعره بين (47.3 جنيه للشراء و47.45 جنيها للبيع) في البنوك الرسمية.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، أنها تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح الذي أودى بحياة أحد العناصر المكلفة بالتأمين.
سعر الصرف الآن
تراجع سعر الجنيه في "البنك التجاري الدولي" اليوم إلى 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع.
وسجّل في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" 47.41 جنيه للشراء و47.51 جنيه للبيع، بينما بلغ 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، التي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار، في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلته اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.
تدفقات رأس الحكمة
أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق من مايو الجاري، الحصول على الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 14 مليار دولار.
وأشارت حينها إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين.
وحصلت مصر في فبراير الماضي على الدفعة الأولى البالغة قيمتها 15 مليار دولار، منها 10 مليارات على شكل تدفقات مالية و5 مليارات على شكل وديعة إماراتية سابقة لدى "البنك المركزي المصري".
وأبرمت الحكومة المصرية في فبراير صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات، كأكبر صفقة استثمار مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
