الميزان التجاري بين واشنطن وبكين.. أيهما الأقوى؟

لا يزال الميزان التجاري بين واشنطن وبكين يرجح كفة الصين، وذلك رغم التعثر الاقتصادي والبيانات السلبية التي طاردت الاقتصاد الثاني على مستوى العالم، تزامناً واتساع أزمة ديون الشركات العقارية، إضافة إلى فقدان زخم النمو.

في غضون ذلك أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس، أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلا على 33.3 مليار دولار في سبتمبر.

خلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، بعد تسجيل نمو يفوق التوقعات للصادات الصينية.

كما تخشى الأسواق أن يؤدي فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة، إلى اشتعال الحرب التجارية والحمائية في فرض الرسوم والتعريفات مرة أخرى بين واشنطن وبكين، وهو ما أشار إليه ترامب وأكده خلال جولاته الانتخابية التي أعلن فيها عزمه فرض رسوم تصل إلى 100% على بعض الورادات الصينية.

نقطة مضية

جاء التفوق الواضح والفائض التجاري الصيني، بفضل التصدير الذي يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر، والذي تضرر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات.

أعلنت الصين اليوم، أن صادراتها ارتفعت 12.7% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع نمو في أكثر من عامين، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية، متجاوزاً التوقعات.

في غضون ذلك أظهرت البيانات تراجع الواردات 2.3%، في حين رجحت توقعات المحللين والأسواق أن تنمو الصادرات 5.2% ارتفاعاً من 2.4% في سبتمبر، وتنكمش الواردات 1.5%، مقابل نمو 0.3%.

1.4 تريليون دولار

تترقب الأسواق الصينية حالياً الحزمة المالية التي تأتي في إطار خطة التحفيز الاقتصادي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.4 تريليون دولار ويُنتظر أن يقرها المسؤولون الأسبوع الجاري، وسط احتمالات أن ترتفع تلك الحزمة مع فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

تعمل تلك الحزمة التحفيزية على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت على الاستهلاك.

في مطلع أكتوبر اجتمعت الهيئة للإصلاح والتنمية عقب إعلان البنك المركزي الصيني عن أكبر خطة تحفيز للاقتصاد منذ جائحة «كورونا» إلا أن الاجتماع خيب الآمال بعد الإعلان عن 28 مليار دولار في الأسواق عبر تسهيلات، مقابل توقعات بضخ 258 مليار دولار.

بينما أكدت وسائل إعلام رسمية أن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر دون الإشارة إلى البنود المتوقع مناقشتها أو القرارات والتدابير المالية على الموجودة جدول الأعمال.