اقتصاد إسرائيل ينمو 3.8% في الربع الثالث رغم حرب غزة ولبنان
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً أكبر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024، إذ تعافى إلى حد ما بعد فترة ضعف منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ما يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي اليوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز توقعات نمو بنسبة 2.9 بالمئة وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، وعلى أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.6 بالمئة في الربع الثالث.
وجاء النمو الإجمالي مدفوعاً بمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع 8.6 بالمئة وقفزة 21.8 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة وزيادة 1.7 بالمئة في الصادرات، ما عوض انخفاضاً 10.8 بالمئة في الإنفاق الحكومي.
ونتيجة لذلك، شهد الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الأعمال منفرداً نمواً بلغ 5.4 بالمئة في الربع الأحدث، فيما أكدت البيانات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 0.3 بالمئة على أساس سنوي.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، واتسع نطاق الحرب منذ ذلك الحين بمعارك مع جماعة حزب الله في لبنان.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي أن معدل التضخم ظل مستقراً عند 3.5 بالمئة في سبتمبر، لكنه لا يزال متخطياً لمعدل التضخم السنوي المستهدف من الحكومة، وهو ما بين واحد وثلاثة بالمئة.
وقال مسؤولون حكوميون إن ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى مشكلات في التوريد مرتبطة بالحرب، خاصة في وقت يتراجع فيه التضخم عالمياً.
والموعد المقرر المقبل لاتخاذ بنك إسرائيل المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة هو 25 من نوفمبر الجاري.
وبعد خفض سعر الفائدة الأساسي في يناير، ترك المركزي الأسعار دون تغيير في الاجتماعات التالية في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وكذلك في أكتوبر مستنداً لاستمرار التوتر الجيوسياسي وضغوط ارتفاع الأسعار والسياسة المالية الأكثر تساهلاً بسبب الحرب.
