رفع الأجور وتجميد أسعار السلع أهم نقاط برنامج اليسار الفرنسي

فتحت النتيجة المفاجئة التي حققتها الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، الباب لها بإمكانية تشكيل الحكومة.
وقامت صحيفة "لوفيغارو" بتقييم التدابير الاقتصادية الرئيسة التي يمكن أن تتخذها هذه الجبهة الشعبية التي تكوّنت باتحاد أحزاب اليسار. وفي ما يلي أهم النقاط التي وردت في برنامجها الاقتصادي:
- تجميد أسعار "السلع الأساسية".- الإلغاء الفوري للمراسيم التنفيذية لإصلاح التقاعد.- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو.- المشاركة في المفاوضات التجارية من خلال ضمان حد أدنى وسعر مجزٍ للمزارعين.

وكرر الاشتراكي جان لوك ميلينشون أمام نشطاء الحزب مراراً وتكراراً يوم الأحد 7 يوليو إثر النتيجة المفاجئة التي حققها اتحاد اليسار "أن الجبهة الشعبية الجديدة ستنفذ برنامجها. لا شيء سوى برنامجها، وبرنامجها بأكمله".

وتعتزم قوة الأغلبية الجديدة في الجمعية الوطنية الفرنسية القيام بإجراءاتها، ولا سيما الاقتصادية إذا وصلت إلى "ماتينيون" مقر الحكومة كما وعدت بالتحرك والعمل خلال "الأيام الخمسة عشر الأولى" لتجميد أسعار "السلع الأساسية" وحماية القدرة الشرائية للأسر، وبالإضافة إلى ذلك، يرغب اتحاد اليسار في "تعزيز درع الجودة والسعر لأقاليم ما وراء البحار". 
وتريد الجبهة الجديدة الإلغاء الفوري للمراسيم التنفيذية لإصلاح التقاعد والعودة إلى التقاعد عند سن الستين. كما تعتزم عكس الإصلاح الذي نفذته حكومة إيمانويل ماكرون، كما أنها تضمن إلغاء المراسيم المتعلقة بإصلاح التأمين ضد البطالة.
ووعدت قوة الأغلبية الجديدة في الجمعية الوطنية بزيادة العلاوات للمتدربين والحد الأدنى لها هو 4.35 يورو في الساعة خلال شهرين من التدريب وزيادة رواتب طلاب العمل والدراسة كما وعدت بالبدء بالمفاوضات التجارية لضمان حد أدنى وسعر مجزٍ للمزارعين. ويعتزم الائتلاف اليساري الاستجابة للأزمة الزراعية من خلال تحديد سعر أدنى للمزارعين وللقيام بذلك، يمكنه الاعتماد على مشروع قانون حماية البيئة، الذي اُعْتُمِد في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية في أبريل الماضي، ويضمن مراجعة الحد الأدنى للسعر كل أربعة أشهر على الأقل مع الأخذ في الاعتبار مستوى أجور المزارعين ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ دراسة هذا النص.

ومنذ بداية ولايته الأولى التي امتدت لخمس سنوات، خفض إيمانويل ماكرون المساعدات الشخصية للإسكان 5 يوروات شهرياً، وقد تسبب هذا الإجراء في معارضة عدد كبير من الجمعيات، ويعد الحزب الوطني الجديد بزيادتها بنسبة 10% في أول 15 يوماً بعد تنصيب حكومة يسارية.

ثم يسعى اتحاد اليسار إلى وضع مشروع "قانون رئيسي للقوة الشرائية"، وسيتضمن مشروع القانون هذا "تنظيم مؤتمر اجتماعي كبير حول الأجور والتوظيف والمؤهلات"، ولكن أيضًا ربط الأجور بالتضخّم وإعادة تقييم المخصصات للبالغين المعاقين على أساس سنوي.

وسيؤدي هذا القانون أيضاً إلى إلغاء ضريبة ماكرون البالغة 10% على فواتير الطاقة وإلغاء إصلاحات ماكرون على الدخل. وإنشاء 14 شريحة ضريبية على هذا الدخل.
كما وعد بإلغاء "امتيازات المليارديرات" وهذا هو الموضوع الذي يتردد بانتظام على أفواه قادة اليسار. ولسبب وجيه يعتمد الاستقرار المالي للبرنامج الوطني للتنمية جزئياً على زيادة الضرائب على أغنى الأثرياء. وتريد المجموعة على وجه الخصوص اعتماد مشروع تعديل لقانون المالية في 4 أغسطس المقبل "من أجل التوصل إلى سياسة ضريبية عادلة".
وبعد فترة مئة يوم من تشكيل الحكومة ستدعو الجبهة الشعبية الجديدة إلى "تطوير الاقتصاد الفرنسي وتقترح تقسيم هذا الاقتصاد وإعادة تصنيع فرنسا."

والبدء بخطة لإعادة البناء وإنهاء ارتباط فرنسا وأوروبا بالغير في مجالات إستراتيجية مثل أشباه الموصلات والأدوية والتقنيات المتقدمة وحتى السيارات الكهربائية. وتقترح المجموعة أيضًا وضع الكثير من المخططات للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تقديم سلف بنسبة 0% للشركات التي تواجه صعوبات أو "ائتمانات مدعومة" لأولئك الذين يستثمرون في الأعمال الاجتماعية والبيئية.