وأشار وزير المالية المصري لوسائل إعلام محلية إلى أن أسعار المواد البترولية ما زالت مرتفعة على المستوى الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار البترول عالميا وتغير سعر الصرف، الأمر الذي يؤثر على الموازنة العامة للدولة.
لدينا عجز قيمته 130 مليار جنيه فرق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر بيع المنتجوزير المالية المصري محمد معيط
وحول وجود خطة لعدم انقطاع الكهرباء، قال معيط: "لدينا عجز قيمته 130 مليار جنيه فرق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر بيع المنتج".
وقال الوزير: "دعم المواد البترولية في العام المالي 2020-2021 وصل إلى 19 مليار جنيه، وتغيرت أسعار الغاز في 2022، علاوة على سعر الصرف؛ ما أثر على الكهرباء والبترول".
وأضاف معيط: "حجم الدعم السلعي في فاتورة العام المقبل 636 مليار جنيه"، مبينا أن باب الدعم وصل في 2022 إلى 264 مليار جنيه.
وفي 22 فبراير، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.
وفي منتصف الشهر الماضي كشفت الحكومة المصرية موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، وحقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، مع عودة خطة التخفيف بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن هذه الأخبار غير صحيحة، مؤكدا أن خطة تخفيف الأحمال ستكون بنفس المواعيد السابقة قبل بداية شهر رمضان.
وأشار الحمصاني إلى أن تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان كان يمتد لمدة ساعتين، من 11 صباحا وحتى 5 مساء، بواقع ساعتين لكل منطقة، وستجري العودة له بنفس الترتيب كما هو دون أي تغيير.
حجم الدعم السلعي في فاتورة العام المقبل 636 مليار جنيه، وباب الدعم وصل في 2022 إلى 264 مليار جنيهوزير المالية المصري محمد معيط
وعن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، قال المتحدث باسم الحكومة إن التخفيف هو محل متابعة من رئيس الوزراء، وإن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية، وفور توافر الإمكانيات سيجري إنهاء تخفيف الأحمال.
واستطرد: "المواطن يجب أن يقف بجانب الدولة، وسينتهي التخفيف فور توفير الموارد، والدولة قادرة على تجاوز مسألة تخفيف الأحمال".