اﻷربعاء 26 مارس 2025 م
حقق قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان خلال عام 2024 معدلات نمو بلغت 7.5% خلال 9 أشهر، ما عزز إسهامه باعتباره أحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).
وتهدف الخطة إلى رفع معدل نمو القطاع إلى 10% سنوياً، وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%، بهدف دعم نمو الاقتصاد، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة السلطنة إقليمياً وعالمياً في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مستدام، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد العُمانية سالم آل الشيخ، إن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 نحو 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وقد بلغ إجمالي إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مقوماً بالأسعار الثابتة، نحو 274.4 مليون ريال عُماني (713.5 مليون دولار)، ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، الذي بلغ 28.1 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أما بالأسعار الجارية، فقد سجل قطاع الثروة السمكية نمواً بنسبة 9.5% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، في حين بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 نحو 7.4%، بإجمالي إسهام قدره 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، البالغ 30.64 مليار ريال عُماني. وبلغ إجمالي إسهام القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الجارية نحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتياً من الإنتاج السمكي، ما يلبي الاحتياجات المحلية، ويعزز حجم الصادرات.
ويواصل القطاع نموه مدفوعاً بتشغيل عدد من المشروعات النوعية والاستراتيجية، من بينها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إضافة إلى مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية. وخلال الخطة الخمسية العاشرة، يجري العمل على عدد من المشروعات الإنمائية لتطوير وتأهيل مواني الصيد البحري، فضلاً عن تنفيذ مبادرات للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد البحري، ما يعزز جاذبيتها للاستثمار.
