الصين تبني اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى بحلول 2035

أكدت الصين أنها ستبني اقتصاد سوق اشتراكياً عالي المستوى في النواحي جميعها بحلول عام 2035. 

واختتم الحزب الحاكم في الصين الجلسة المكتملة الثالثة للجنة المركزية العشرين ببيان دعا فيه القادة الصينيون إلى تعميق الإصلاحات ومعالجة المخاطر في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك، لكن من دون اقتراح أي تدبير ملموس حتى الآن لإنعاش النمو.

وكان الإصلاح الاقتصادي، على وجه الخصوص، محور التركيز الرئيس، وقالت القيادة:" لبناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى، يجب الاستفادة بشكل أفضل من دور السوق، مع بيئة سوق أكثر عدالة وأكثر ديناميكية لتعزيز النمو الاقتصادي، وينبغي تعزيزها وتخصيص الموارد بحيث تكون فعالة ومثمرة قدر الإمكان.

كما ستُنَفَّذ إصلاحات مختلفة لتعزيز التنمية عالية الجودة، بما في ذلك تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض. 

بيد أن البيان الختامي لم يشر إلى تدابير محددة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، حيث يعاني الاقتصاد الصيني الثاني عالمياً، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع، ومن استهلاك يستمر ضعيفاً فضلاً عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدد تجارتها الخارجية.

جاءت الجلسة الأخيرة وسط وضع دولي ومحلي معقد؛ إذ يتابع الكثيرون في الصين، وفي جميع أنحاء العالم عن كثب الجلسة التي تتناول موضوع الإصلاح، والتي يشار إليها غالباً باسم "الجلسة المكتملة الثالثة"، وعلى مدى العقود الأربعة الماضية أو نحو ذلك.

اتفاق على تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسة مثل العقارات ودين الحكومات المحلية.

بيان اللجنة

تجنب المخاطر

 اتفقت القيادة الشيوعية في ختام اجتماعات اللجنة، بحسب بيان للحزب الشيوعي الحاكم، على تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسة مثل العقارات ودين الحكومات المحلية.

يأتي ذلك، بينما تعاني الأنظمة المالية لدى العديد من الحكومات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد إنفاق هائل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة كوفيد-19.

وزادت أزمة بكين مع مسارعة الحكومات المحلية لإصدار السندات لدعم وإنعاش الشركات المتعثرة في قطاع العقار في ظل تفاقم أزمة الديون، خاصة بعد إفلاس أكبر مطور عقاري في البلاد إيفرغراند.

 

أزمة عميقة

في ختام الاجتماع، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي قراراً بشأن تعميق الإصلاحات في ظل اقتصاد متباطئ بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، كانت مدة الانتعاش المنتظر بعد الجائحة، قصيرة جداً وأقل متانة مما كان متوقعا.

واتفق المسؤولون على تحفيز الطلب الداخلي بشكل نشط بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات التجزئة ازدادت 2% فقط بمعدل سنوي في يونيو، وهي مؤشر رئيس إلى الاستهلاك، ويؤشر ذلك إلى أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا في الصين.

وفي الربع الثاني من العام تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.7%، وذلك دون توقعات المحللين بتسجيل نمو 5% ودون مستوى الربع الأول 5.3%، وتعد تلك القراءة هي الأضعف منذ مطلع العام 2023 عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المفروضة في إطار مكافحة كوفيد-19 التي كانت تشل النشاط.

 

انفتاح الصين

وصف البيان الانفتاح بأنه سمة مميزة للتحديث الصيني، وقال "إن الحزب سيوسع بشكل مطرد الانفتاح المؤسسي، ويعمق الإصلاح الهيكلي للتجارة الخارجية، ويواصل إصلاح أنظمة إدارة الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحسن التخطيط للاستثمارات الإقليمية".

وفقا للبيان سيتم تحسين المؤسسات والآليات لتعزيز القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة بما يتماشى مع الظروف المحلية، كما حُدِّدَت مهام الإصلاح لحوكمة الاقتصاد الكلي والمجالات الرئيسة مثل التمويل والضرائب.