ترامب يهدد الصين برسوم جمركية جديدة ويطمئن باول

أكد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه سيستهدف الصين برسوم جمركية جديدة تتراوح بين 60 إلى 100%، وسيفرض رسوماً شاملة بنسبة 10% على واردات الدول الأخرى حال فوزه بالانتخابات.

وأضاف في مقابلة مع "بلومبرغ" نشرت أمس الثلاثاء وأجريت في أواخر يونيو الماضي، أنه لا ينوي إقالة الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي نشأ خلاف بينهما أواخر ولاية ترامب السابقة.

بضائع الصين

فرض ترامب رسوماً جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات مليارات الدولارات في عامي 2018 و2019 حين كان رئيساً للبلاد.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز" خلال فبراير الماضي قال ترامب: "إنها ليست حرباً تجارية، لقد قمت بعمل رائع مع الصين في كل شيء".

وتابع: "أريد أن يكون أداء الصين عظيماً، أريد ذلك، وأنا أحب الرئيس شي كثيراً، لقد كان صديقاً جيدا لي خلال فترة ولايتي".

كما أكد أنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة.

يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإحجام عن خفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر

دونالد ترامب

ضرائب الشركات

أكد ترامب في المقابلة مع "بلومبرغ"، نيته خفض معدل الضريبة على الشركات الأميركية إلى 15%، مشيراً إلى شكاوى من عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي من السلع الأميركية، "ما يجب أن ينتهي".

وستنتهي العديد من أحكام قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 بعد عام 2025 من دون أي تغييرات من الكونغرس حتى الآن.

وتشمل هذه الحزمة شرائح ضريبة الدخل الفيدرالية المنخفضة، وخصماً قياسياً أعلى، ومضاعفة الإعفاء من ضريبة العقارات والهدايا.

كما خفضت الحزمة الضريبية المميزة، التي قدمها الجمهوريون، الضرائب على الشركات بشكل دائم من خلال خفض المعدل "الفيدرالي" الأعلى من 35% إلى 21%.

وقالت مستشارة الاقتصاد الوطني في إدارة ترامب "لايل برينارد"، ببيان منتصف مايو الماضي: "من الواضح أننا بحاجة إلى إنهاء الإعفاءات الضريبية لعام 2017 للأثرياء وتقليص الإعفاءات الضريبية الدائمة المكلفة على الشركات".

وتأتي المعركة الضريبية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات وسط الجدل الدائر حول الدَّيْن الوطني، كما أن تمديد الإعفاءات الضريبيةأن يزيد عجز الميزانية، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.

الفيدرالي والخزانة

وفي إشارة إلى خلافه السابق مع الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وهو الخلاف الذي بدأ في نهاية ولاية ترامب الأولى، أوضح المرشح الجمهوري أنه لن يسعى إلى إقالة باول قبل انتهاء فترة ولايته التي تستمر حتى يناير 2028. 

لكنه أشار بالمقابل إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألا يخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل.

كما لفت إلى أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جيه. بي مورغان" وزيراً للخزانة بحال فوزه في الانتخابات، فيما رفض "جيه. بي مورغان" التعليق على هذه التصريحات ترامب.