تأخر السيارات الجديدة يحلق بأسعار المستعملة 20%

 كشفت مجموعة السيارات المستعملة في غرفة دبي، أن الطلب على السيارات المستعملة في السوق المحلي، لا يزال محلقاً بارتفاعات تصل إلى 20% منذ بداية العام 2023، وأرجعت المجموعة الأسباب إلى الأزمة المستمرة في الوكالات المحلية المرتبط بالنقص الحاد في السيارات الجديدة، والذي أدى إلى خلق طوابير انتظار للعملاء تصل إلى 6 أشهر وحتى سنة.

ويعتبر سوق السيارات المستعملة في الإمارات من الأكبر في المنطقة، حيث بلغت قيمة السوق 20.03 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 32.07 مليار دولار بحلول عام 2027، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب، يبلغ حوالي 11% خلال الفترة المتوقعة (2022 - 2027)، وذلك بحسب مؤسسة الأبحاث intelligence Mordor.

وتفصيلاً، قال سعيد بالرقاد الكتبي، رئيس مجموعة عمل أصحاب معارض السيارات المستعملة في غرفة دبي، في تصريحات خاصة لـ "إرم الاقتصادية"، إن أزمة السيارات الجديدة في الوكالات المحلية لا تزال مستمرة، والوضع متأزم منذ مطلع العام 2021.

وأرجع الكتبي الأسباب الرئيسية للتحديات، التي يواجهها السوق إلى النقص الحاد، الذي تواجهه مصانع السيارات العالمية في الرقائق الإلكترونية، مما تسبب في تأخر عمليات التصنيع والإنتاج والتوزيع، إلى جانب الاضطراب المستمر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار الكتبي إلى أن أسعار السيارات المستعملة في الدولة، ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 و20%، ولا تزال الارتفاعات مستمرة منذ بداية العالم الجاري، منوهاً إلى أن الطلب العالي على السيارات المستعملة، جاء نتيجة التحديات التي يواجهها العملاء، في الحصول على سيارات جديدة من الوكالات.

وتابع الكتبي أن صفوف الانتظار في الوكلات تبدأ من 3 أشهر و6 أشهر، وتصل إلى سنة بحسب الموديلات، ولا سيما العلامات المشهورة والمرغوبة محلياً مثل مرسيدس وبي إم دبليو ورنج روفر.

وأضاف الكتبي أن مشكلة السيارات الجديدة، تسبب في جزء منها التجار، أو من يملكون سيولة مالية في السوق، حيث يقومون بحجز أكبر عدد يستطيعونه من السيارات الجديدة في الوكالات، وبعد الحصول عليها يعرضونها على منصات البيع الإلكترونية المحلية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستغرام بأسعار أعلى، فمثلاً بعض السيارات يبلغ سعرها جديدة موديل 2023 نحو 500 ألف درهم، ومن ثم تباع من قبل التجار بـ 600 ألف درهم.

وبحسب مذكرة بحثية صادرة عن ستاندرد آند بورز في سبتمبر الماضي، فإنه لدى صانعي السيارات، توقعات متباينة فيما يتعلق باستمرار أزمة نقص الشرائح، حيث تتوقع جنرال موتورز أن يستمر النقص حتى عام 2023، بينما تتوقع فولكس فاجن حدوث تراجع، وعلى الرغم من أن العديد من منتجي السيارات، أشاروا إلى أنهم عادوا إلى الإنتاج الكامل، إلا أن العديد منهم لا يزالون يواجهون نقصاً.

وقالت المذكرة "قد يؤدي التضخم والتكاليف المرتفعة إلى إعاقة المبيعات، كما أن نقص الرقائق سيمنع منتجي السيارات من تلبية الطلب المكبوت لبقية عام 2022 وحتى عام 2023، كما أن الطلب على الرقائق يمكن أن يزداد، حيث يسرع منتجو السيارات من خططهم لإنتاج المزيد من أنظمة مساعدة السائق وإنتاج المركبات الكهربائية".

وتوقع الكتبي أن تستمر أزمة السيارات الجديدة، حتى السنوات الخمس المقبلة، مع انفراجات تدريجية في القطاع، ولا سيما أن الولايات المتحدة وأوروبا، كانتا قد أعلنتا عن استثمارات ضخمة، لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الشرائح الإلكترونية، لافتاً إلى أن السيارات الصينية وخاصة الكهربائية متوافرة بشكل أكبر من غيرها في السوق، ولا سيما بعد إعلان الدولة الصناعية العملاقة، عن تخفيف قيود كورونا في 8 يناير الماضي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد رحب في مطلع يناير 2022، بإعلان شركة إنتل عن استثمار 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، حيث جاء الإعلان في وقت يساهم النقص في هذا المنتج في تزايد التضخم، حيث إن ثلث الزيادة السنوية في الأسعار، كان ناتجا فقط من أسعار السيارات المرتفعة، حيث تشكل الرقائق الإلكترونية حالياً 4% من مكوّناتها.

وأكد الكتبي أن دبي تعتبر سوقا إقليميا رئيسيا، لتجارة وتصدير وإعادة تصدير السيارات الجديدة والمستعملة، حيث يمتد شركاؤها إلى ليبيا وتونس والجزائر، ودول الخليج والعديد من البلدان الإفريقية.

وتستحوذ دبي على حصة تبلغ 70% من تجارة السيارات المستعملة في الإمارات، وتعتبر مركزاً رئيسياً في المنطقة، ومحدداً لمسار القطاع بحسب الكتبي.