مصر تبدأ تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتحفيز الاستثمار

بدأت مصر رسمياً تنفيذ وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الممولين وتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
 
وأطلق وزير المالية المصري أحمد كجوك، سلسلة من الجولات الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية لمتابعة تنفيذ التسهيلات الجديدة على أرض الواقع، والتأكد من إزالة أي عقبات قد تعيق تحقيق أهدافها.
 
ووجه الوزير بالتيسير على الممولين، والتواصل معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة.
 
وأوضح كجوك أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضا الممولين.

وقدرت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 2.6 تريليون جنيه.

 
وأكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يمكنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.