وتظهر سجلات الجمارك أن شركات الدفاع الصينية الحكومية، قامت بشحن معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش، وأجزاء الطائرات المقاتلة لشركات الدفاع الروسية الحكومية الخاضعة للعقوبات.
وقالت الصحيفة إن ذلك ليس سوى جزء بسيط من عشرات آلاف الشحنات من المنتجات التجارية والعسكرية، التي استوردتها روسيا خلال العام الماضي بعد بدء حربها مع أوكرانيا، وذلك وفقًا لسجلات الجمارك التي قدمتها شركة C4ADS الأميركية، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في تحديد تهديدات الأمن القومي. وتظهر السجلات أن معظم الشحنات ذات الاستخدام المزدوج كانت من الصين.
وكان من المفترض أن تناقش كل من الصين وأميركا، دعم الصين لروسيا خلال حربها، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين، التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع، إلا أنه تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد أن قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تعقبت بالون استطلاع صينيا فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تمتلك الإمكانيات التكنولوجية الكافية لضمان أمنها والقيام بعملياتها العسكرية الخاصة.
وفي حين أن روسيا لديها القدرة على إنتاج الكثير من احتياجاتها العسكرية الأساسية محليًا، إلا أنها تعتمد إلى حد بعيد على الواردات من أجل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، مثل أشباه الموصلات ، التي تعتبر ضرورية للحرب الحديثة.
وقال مسؤولون غربيون، إن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقوها في فبراير الماضي ستشل آلة الحرب الروسية، من خلال استهداف تلك الصادرات إلى روسيا، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر وكاميرات الأشعة تحت الحمراء ومعدات الرادار.
وتظهر السجلات أن الشركات الصينية الخاصة والحكومية، هيمنت على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يراها المسؤولون الأميركيون أنها تثير قلقاً خاصاً.
وأظهرت البيانات أكثر من 84 ألف شحنة سجلها مكتب الجمارك الروسي، في الفترة التي أعقبت إطلاق الغرب حملة الضغط الاقتصادي على موسكو.
وأظهرت البيانات أكثر من 12 شركة روسية وصينية، استهدفتها الولايات المتحدة ببرامج العقوبات.
وقال المحللون والمسؤولون إن البيانات تقدم دليلاً جوهرياً على كيفية قدرة روسيا، على تجنب محور رد الغرب على حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وقالت المحللة في C4ADS، نعومي جارسيا، إنه على الرغم من بروتوكولات التدقيق والعقوبات الدولية، تظهر بيانات التجارة العالمية الموثوقة، أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة، تواصل إرسال أجزاء قابلة للتطبيق عسكرياً إلى شركات الدفاع الروسية الخاضعة للعقوبات.
ومن أجل تشديد الضغوط الدولية، قال المسؤولون الأميركيون إنهم يحققون في تصدير المنتجات المحظورة والمعاملات التجارية، مؤكدين أنهم يستعدون لإقرار عقوبات ضد كيانات جديدة تقوم بدعم روسيا عسكرياً.
ويوم الأربعاء ، أضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى عقوباتها، ما يقرب من عشرين فردًا، والشركات التي يُزعم أنهم يستخدمونها لشراء أسلحة وسلع أخرى لشركات الدفاع الحكومية الروسية.
وقبل الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الصيني شي جين بينغ شراكة "بلا حدود" تهدف إلى مواجهة الولايات المتحدة، وحاولت بكين تحقيق توازن حذر، قائلة إنها تعارض الحرب في أوكرانيا مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والمالية والتجارية لروسيا.
وقال ليو بينغيو المتحدث باسم الصين في سفارتها في واشنطن، إن "الادعاء بأن الصين تقدم" مساعدة "لروسيا ليس له أساس واقعي ، لكنه تخميني محض ومضخم بشكل متعمد". وكرر السيد وجهة النظر، التي طالما أعربت عنها بكين ومفادها أن الصين تعارض ما تصفه بالعقوبات الأحادية الجانب، التي لا أساس لها بموجب القانون الدولي.
وبحسب بيانات السجلات قامت شركة بولي تكنولوجيز الدفاعية، وهي شركة صينية حكومية، بشحن معدات الملاحة إلى شركة التصدير العسكرية الروسية المملوكة للدولة، جي إس سي روسوبورون إكسبورت، لطائرات مروحية نقل عسكرية من طراز M-17، في 31 أغسطس الماضي، وفي وقت سابق من ذلك الشهر، قامت شركت الإلكترونيات الصينية فوجيان بتزويد شركة Rosoboronexport الروسية، من خلال شركة دفاع أوزبكية، بهوائي متداخل للمركبة العسكرية RB-531BE ، والتي تُستخدم للتشويش على الاتصالات.
وفي 24 أكتوبر الماضي، شحنت شركة الطائرات الصينية أفيك، إلى شركة AO Kret، وهي شركة تابعة لشركة الدفاع العملاقة Rostec المملوكة للحكومة، ما قيمته 1.2 مليون دولار من قطع مقاتلات Su-35 النفاثة.
وقال المدير العام لشركة فوجيان، وانغ شاوفينغ، إن طرفاً ثالثاً استخدم اسم شركته على نحو غير قانوني، مشيراً إلى أن شركته لا تنتج هوائيات متداخلة، وليس لديها سجل للشحن إلى أي شركة دفاع أوزبكية.
يقول المسؤولون الأميركيون إن من بين الإمدادات الحاسمة لجهود موسكو الحربية، رقائق الكمبيوتر المستخدمة في الأسلحة، التي تستهدف القوات والبنية التحتية الأوكرانية، والدوائر الإلكترونية التي تتيح تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات اللاسلكية، وأنظمة المراقبة والملاحة.
وانخفضت صادرات هذه الرقائق والمكونات المرتبطة بها بأكثر من النصف، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها لأول مرة قيودًا صارمة على الصادرات، وفقًا لسجلات الجمارك.
لكن هذه المستويات سرعان ما بدأت في الارتفاع، وبحلول أكتوبر وصلت إلى ما يقرب من 33 مليون دولار، أي أقل بقليل من 35 مليون دولار شهريًا في المتوسط، منذ أن بدأت الولايات المتحدة في استهداف روسيا بالعقوبات في عام 2014، وفقًا للسجلات المخصصة وقاعدة بيانات الأمم المتحدة كومتريد.