إدارة المرافق.. طفرة مشاريع ضخمة إماراتية وسعودية

تشهد منطقة الخليج طفرة مشاريع ضخمة في قطاع العقارات والتجزئة والضيافة والمنشآت الحكومية، وهنا يبرز الدور الكبير والمتنامي لقطاع إدارة المرافق والذي يُعنى بشكل رئيسي بالحفاظ على قيمة واستدامة هذه الأصول بطريقة فعالة وطويلة الأجل، إلى جانب تقليل المخاطر وتكاليف التشغيل.

ويتركز الدور الأساسي لقطاع إدارة المرافق على القيام بعمليات الصيانة الدورية للمجمعات السكنية والمباني التجارية والعامة والفنادق والمطارات، مما يسمح للمنشآت بالعمل بطريقة متناغمة ويطيل عمرها الافتراضي، حيث تبدأ مهامها بالميكانيك والكهرباء والصيانة والتدفئة والتهوية والنظافة وإدارة فرق الأمن والسلامة ولا تنتهي بعمليات الصيانة للبنى التحتية.

وتوقع جمال لوتاه رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد"، أن ينمو سوق إدارة المرافق في السعودية والإمارات بمعدل 7% و11% على التوالي خلال العام 2023.

وقال لوتاه في تصريحات خاصة لـ "إرم الاقتصادية": نمو السوقين السعودي والإماراتي سيكون مدفوعاً بالمستوى المتسارع لتسليم العديد من المشاريع الضخمة في كلا البلدين، مثل مشروع نيوم ومشاريع البحر الأحمر ومشاريع الإسكان في القطاعين العام والخاص على مستوى السعودية.

وبالنسبة للسوق الإماراتي، توقع لوتاه أن يرتفع معدل تسليم المشاريع في الدولة هذا العام، بدءاً من 47 ألف وحدة سكنية في دبي وأبوظبي إلى جانب تسليم وحدات ومساحات جديدة في قطاعي الضيافة والتجزئة.

وكان قطاع إدارة المرافق في منطقة الخليج قد واجه العديد من التحديات مع بداية أزمة كوفيد-19 استمرت حتى العام الماضي، ولا سيما مع الإغلاقات والقيود الحكومية ثم التأخر الذي حصل في تسليم المشاريع يليها ارتفاع مستوى التضخم والتكاليف وما تلى ذلك من الأحداث الجيوسياسية العالمية.

وأكد لوتاه أن العام 2023 سيكون إيجابياً جداً بالنسبة للسوق الإماراتي، بحكم أن الدولة أصبحت مركزاً اقتصادياً على مستوى المنطقة والعالم وتتمتع ببنية تحتية متطورة ومتقدمة، كما أنها أثبتت نفسها كمكان آمن ومستقر على المستوى العالمي خاصة بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، حيث استطاعت جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الذين وجدوا فيها الملاذ الآمن لاستقرار والاستثمار.

وتعتبر الظروف الاقتصادية في السوق السعودي اليوم مواتية جداً، ويلاحظ التقدم الكبير في تسليم مشاريع ضخمة على كافة المستويات، وحيث يعتبر سوق إدارة المرافق السعودي الأكبر خليجياً حيث بلغ 27 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن ينمو إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2025، بالمقابل بلغ حجم السوق الإماراتي 15 مليار دولار في 2021 ومن المتوقع أن يتضاعف إلى 30 مليار دولار في 2025، بحسب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.

التحديات

وقال لوتاه أن السوق الخليجي لا يزال يوجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها الوعي بأهمية إدارة المرافق على مستوى المطورين العقارين، كما لا يزال السوق يحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل واكتساب المهارات لدى القوى العاملة فيه، بهدف رفع مستوى الاحترافية إلى مستويات تنافسية عالمية.

كما تبرز أيضاً قضية هجرة العمالة بين الشركات، والذي يخلق مشكلة الاحتفاظ بالموارد البشرية وارتفاع مستوى الدوران الوظيفي، وبالتالي يظهر هنا دور المؤسسات في رفع معدلات الاستثمار في الكفاءات والقوى العاملة لديها وتطويرها باستمرار، لخلق نوع من الاستقرار طويل الأمد.

وأشار لوتاه إلى أن بعض المطورين العقارين لا يثقون في شركات إدارة المرافق في السوق، مما يدفعهم إلى تأسيس وحدات خاصة بهم يشرفون على إدارتها، وهنا نؤكد مجدداً على أهمية رفع مستوى الثقافة والوعي في السوق ولا سيما أن شركات إدارة المرافق لديها خبارات متراكمة لا تسطيع وحدات جديدة منافستها في الإدارة أو جودة الخدمة أو التعامل مع التحديات والأزمات والظروف الاستثنائية.