الثلاثاء 4 مارس 2025 ص
نشرت وزارة المالية الجزائرية، اليوم الاثنين، بياناً لها يتضمن توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس الجاري.
وقالت الوزارة في بيانها «هذا الإجراء يُتَّخَذ عادة في بداية كل سنة في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لا سيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المتقاضين للرواتب».
ولفت البيان ذاته إلى ما سماه «تناول» بعض الصحف المحلية لقرار وزير المالية في هذا الخصوص. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية، وبهذا السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين.
وتقرر صرف الرواتب عن شهر مارس 2025 عبر آلية الدفع على المكشوف، إذ تضمن تلك الخطوة استقرار الأوضاع المالية، وتلبية احتياجات الموظفين خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزامن مع شهر مارس.
ويمكن تعريف الدفع على المكشوف الذي تقوم به الحكومة بأنه عملية تمويل قصير الأجل تقوم فيها الحكومة الجزائرية بالاقتراض من البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة من أجل تغطية العجز في السيولة المالية، ما يسهم في مساعدة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية العاجلة، مثل دفع الرواتب أو تمويل المشاريع الطارئة أو الكوارث الطبيعية.
