أعلن وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد، اليوم الخميس من الجزائر العاصمة، عن خطة رقمنة شاملة لمصالح الضرائب ستُنفذ خلال سنتين، بهدف تمكين المواطنين من تأدية واجباتهم الضريبية عن بعد.
أوضح بو الزرد، خلال جلسة علنية في البرلمان الجزائري، خُصصت للأسئلة الشفوية.أن «النظرة الاستشرافية لقطاع المالية تهدف إلى السماح للمواطن بتأدية واجبه الضريبي عن بعد»، مشيراً إلى أن «رقمنة مصالح الضرائب ستتم في غضون سنة ونصف إلى سنتين».
كما أوضح الوزير أن الدولة قامت بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 42 ألف دينار (300 دولار). كما تم إعفاء من يقل دخله الشهري عن 30 ألف دينار من الضريبة بشكل كامل، وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة مع باقي الفئات ذات الدخول المماثلة.
فيما نفى، في الوقت نفسه، وجود نية لإعفاء شامل لكل المتقاعدين من الضريبة، معتبراً أن ذلك «غير معقول» و«يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين»، إلى جانب تأثيراته على الميزانية العامة للدولة.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار، وهو ما ينعكس على الظروف المعيشية للمتقاعدين.
فيما يتعلق بازدواجية الطرق في ولاية النعامة، أعرب الوزير بو الزرد عن استعداد وزارته لتغطية تكاليف الأشغال العاجلة التي لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة. وكشف عن تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الأشغال العمومية قبل يومين لمتابعة هذه المسائل.