تحقيق أميركي: مصرف سيتي كان البنك المفضل لغاسلي الأموال عبر العالم

اختار تجار المخدرات غسل الأموال عبر بنك "سيتي غروب" لاعتقادهم أن البنك "أكثر ملاءمة" لغسيل الأموال في ظل ضوابط الاحتيال الأقل قوة، وفقا لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن كبار المسؤولين في مجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، .

وفي لائحة اتهام كُشِف عنها الأسبوع الماضي، شرح المدعون الأميركيون بالتفصيل كيف قام إثنان من سكان كاليفورنيا، الذين زُعم أنهم عملوا مع كارتل سينالوا سيئ السمعة، بإيداع عشرات الآلاف من الدولارات في أجهزة الصراف الآلي التابعة لمجموعة "سيتي".

وفي ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل في يناير 2021، قاما بإيداع ما يقرب من 36 ألف دولار من النقد غير المشروع في أجهزة الصراف الآلي، حيث تم إيداع بضع مئات من الدولارات في كل علمية، بفارق زمني يصل لدقيقتين بين كل معاملة.

حيلة التقسيم

وبحسب المسؤولين، قام غاسلو الأموال بتقسيم المبالغ إلى عشرات الأجزاء بقيمة أقل من 10 آلاف دولار لكل واحد ، حيث تطلب وزارة الخزانة الأميركية عند هذا الحد الإبلاغ عن المعاملات النقدية الأكثر من ذلك.

وقال مسؤولون في إدارة مكافحة المخدرات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الثنائي، الذي يُزعم أنه جزء من شبكة إجرامية واسعة هربت ما لا يقل عن 50 مليون دولار من عائدات مخدرات الفنتانيل والميثامفيتامين في الولايات المتحدة، أمضيا وقتا في فحص عدة بنوك قبل اختيار سيتي.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة مكافحة المخدرات إن الذين يقومون بغسيل الأموال يكتشفون الأماكن الأكثر ملاءمة لهم.

وتابع :" كانت هناك حالتان في بنك واحد، في هذا التحقيق، حيث قام ناقلو أموال بإجراء 24 عملية إيداع متتالية يبلغ مجموعها 16 ألف دولار في أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ"سيتي بنك"... وكذلك 15 وديعة متتالية تبلغ قيمتها 20 ألف دولار".

وقال مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات" "إنه على الرغم من عدم وجود متطلبات الإبلاغ عن المعاملات الفردية، إلا أن نمط الودائع كان ينبغي أن يثير الشكوك".

وأوضح المسؤول: "كانا يحاولان بالتأكيد إبقاء الودائع تحت الحد الأدنى حتى لا ترسل أي إشارات حمراء، لكن وجود 24 وديعة متتالية في الوقت نفسه من شأنه أن يطلق نوعاً من التنبيه".

تعليق البنك

ورفض سيتي التعليق على الحالات المذكورة، مشيراً إلى متطلبات السرية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات. وقال :"إن لديه سياسات قوية لمكافحة غسيل الأموال"، مضيفا: "عندما نجد دليلا على مثل هذا النشاط، نُخطر السلطات كما هو مطلوب ونتعاون بشكل تام مع أي تحقيق من خلال الإجراءات القانونية المناسبة".